برلمانيو “البيجيدي” يشترطون على الحكومة تزويدهم بدراسة جدوى تقنين “الكيف” قبل مناقشة مشروع القانون ولفتيت يواجههم باللامبالاة بطلبهم

يبدو أن المسار التشريعي لمشروع قانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، سيعرف منعطفا جديدا داخل قبة البرلمان، في ظل تشبث حزب العدالة والتنمية بمطلب الاطلاع على تفاصيل دراسة أثر جدوى تقنين “الكيف”، قبل الشروع في المناقشة العامة والتفصيلية لبنوده.

رئيس فريق “البيجيدي” بمجلس النواب، مصطفى الإبراهيمي، فاجأ كلا من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، و”البامي” هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالغرفة الأولى للبرلمان، اليوم الخميس، بمطلب تزويده بالدراسة التي كان الحزب عبر أمانته العامة قد دعا إلى إنجازها، قبل أن يكتشف اليوم أنها موجودة من قبل.

وقال الإبراهيمي، من خلال نقطة نظام، أعقبت عرضا قدمه وزير الداخلية أمام “نواب الأمة” بشأن مشروع القانون المذكور:”أطلب من السيد الوزير تزويدنا بالدراسة، حتى إذا صوت على القانون أصوت على بصيرة”، وهو الطلب الذي تحفّظ المهاجري على سياق تقديمه، مؤكدا أن نقاط النظام الواجب بسطها في أول جلسة تقديم النص، ينبغي أن تمس جانب التسيير فقط.

لكن رئيس فريق “البيجيدي”، عاد مرة أخرى، وسط لامبالاة وزير الداخلية ليجدد ملتمسه بشكل رسمي إلى لفتيت بضرورة تمكين برلمانيي الحزب القائد للائتلاف الحكومي من الدراسة موضوع الجدل، قبل أن يُعرّج على مطلب آخر يتعلق بالأخذ بعين الاعتبار ملتمس الحصول على رأي كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مشروع القانون 13.21.

وإلى جانب مطلب إبداء رأي هاتين المؤسستين الدستوريتين، كان الفريق نفسه قد وضع بحر الشهر الجاري، على مكتب رئيس مجلس النواب، مطلبا بتشكيل مهمة استطلاعية لمزارعي القنب الهندي، وأخرى لمراكز محاربة الإدمان ببعض مدن الشمال، وهي الخطوات التي اعتبرها عدد من المراقبين “مناورة” لتعطيل مشروع القانون وإبقائه حبيس رفوف البرلمان إلى غاية انقضاء الولاية الحالية، تلافيا لأي تأثيرات سلبية، في حالة المصادقة عليه، على بيته الداخلي ونتائجه في استحقاقات 2021.