فضيحة جديدة تطارد “لارام”.. تسريح 177 مضيفة ومضيفا رغم استفادتها من دعم بـ6 ملايير درهم لإنقاذها من الإفلاس

يواصل مضيفو الطيران المفصولين من العمل، منذ شهر فبراير الفارط، من طرف شركة “أطلس” التابعة للخطوط الملكية المغربية، طرق أبواب المسؤولين الحكوميين والمنظمات النقابية، طلبا للإنصاف، بعد أن تعرضوا لما يصفونه بـ”الطرد التعسفي”.

وبعد الوقفة الاحتجاجية التي نظّموما أواسط الشهر المنصرم، أمام مقر الشركة المذكورة بالدار البيضاء، لجأ المسرَّحون إلى المنظمة الديمقراطية للشغل، الذراع النقابية لحزب الأصالة والمعاصرة، من أجل الترافع عنهم ودعمهم في الورطة التي وجدوا أنفسهم أمامها، إثر الاستغناء عن خدماتهم نظير حصولهم على تعويضات مالية يعتبرونها “هزيلة” و”لا ترقى إلى حجم التضحيات التي قدّموها قبل أزمة “كورونا” وخلالها أيضا”.

تبعا لذلك، أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن التسريح الجماعي الذي طال 177 مضيفة ومضيفا، جلّهم شباب من ذوي الكفاءات العالية ويتوفرون على أقدمية تتراوح ما بين 20 و3 سنوات، “قرار تعسفي، تم خارج المساطر والقوانين، وفي انتهاك صارخ للمقتضيات الدستورية ولمدونة الشغل الوطنية وللمواثيق الدولية”.

وسجّل لطفي في تصريح لموقع “الأول”، أن شركة “لارام” أقدمت على هذه الخطوة “غير المسبوقة”، بالرغم من استفادتها من دعم الدولة، وصلت قيمته إلى 6 ملايير درهم، متسائلا: “إذا كان هذا الدعم قد منح للشركة لإنقاذها من الإفلاس، فأين ذهبت هذه المليارات، ولماذا لم تستطع المحافظة على مناصب الشغل؟”.

ولفت المتحدث إلى أن عبد الحميد عدو، المدير العام لـ”لارام”، يسير هذه المؤسسة العمومية بمنطق “الضيعة الخاصة به”، مشيرا إلى أنه “في الوقت الذي دعا فيه الملك إلى دعم صمود القطاعات المتضررة من تداعيات الجائحة والحفاظ على مناصب الشغل، نرى أن لارام تُسرّح العمال بشكل جماعي، دون حتى توضيح مبررات ذلك”.

وقال لطفي إن هؤلاء العمال سهروا على تأمين عملية عودة المغاربة الذين كانوا عالقين بالخارج صيف العام الماضي، في حين لم يحصلوا على أي تعويضات، محذرا من تفجير الوضع الاجتماعي وغشعال فتيل مزيد من الاحتجاجات بالمملكة، بسبب ما أسماها بـ”الارتجالية” التي يُسيِّر بها مدير الخطوط الملكية المغربية هذه الشركة.

مسؤولية كلا من وزارتي الشغل والإدماج المهني، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، قائمة بحسب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، مبرزا في هذا الصدد أنه يتعين عليهما التدخل عاجلا لإعادة الأمور إلى نصابها والحفاظ على السلم الاجتماعي الذي بات مهدَّدا بالشركة المذكورة.