غياب المحاميات عن قيادة جمعيتهن المهنية.. المحامية ألحيان: الإقصاء والعقلية الذكورية متجدرين داخل الجسم المهني وجمعية هيئات المحامين تناقضت مع شعاراتها

لم تختلف نتائج الاستحقاقات الانتخابية لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي أسدل الستار عن أشغالها نهاية الأسبوع الجاري، عن سابقاتها فيما يتعلق بمقاربة النوع الاجتماعي.

نتائج عملية انتخاب المكتب الجديد لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي احتضنتها هيئة المحامين بفاس؛ كرست الغياب التام لتمثيلية النساء المحاميات في هذا الإطار المهني، إذ أسفرت النتائج عن انتخاب النقيب السابق والقيادي في حزب الاستقلال، عبد الواحد الأنصاري، رئيسا للجمعية لثلاث سنوات، خلفا للمحامي عن هيئة الدار البيضاء، عمر ودرا، بينما غاب عن تشكيلة المكتب نون نسوة، بالرغم من أنهن يمثلن 13 عضو من أصل 17 هيئة.

وأعاد استمرار غياب المرأة المحامية عن مناصب القيادة بشكل لا يعكس مطلقا الحضور الذي يفترض أن يليق بعدد النساء الممارسات للمهنة، والذي يقارب 3322 محامية من أصل 13602 محام رسمي بالمملكة، إحياء اتهامات إلى أصحاب البذل السوداء بإقصاء المرأة عنوة من حقها في تولي مهام قيادية، كما أثار استياء واسعا لدى الحركة الحقوقية النسوية.

المحامية بهيئة الرباط، عائشة ألحيان، ترى في تفكيكها لأسباب هذا الواقع، أنها ذات طابع ثقافي وإيديولوجي صرف، مؤكدة أن الثقافة الإقصائية والعقلية الذكورية متجدرتين داخل الجسم المهني للمحامين، وقد تشربها المحامون من المناهج الدراسية وغيرها من وسائل التنشئة الاجتماعية.

وقالت ألحيان في تصريح لموقع “الأول”، إن “عدم الالتفات إلى مقاربة النوع ليس تصرفا رجاليا محضا، بل يشمل كذلك بعض النساء، مما يعيق تحقيق مشاركة نسائية وازنة ومنصفة”.

وسجلت الفاعلة الحقوقية عينها، أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب يمكن اعتبارها صورة مصغرة لما يقع داخل المجتمع المغربي من إقصاء للمرأة، وقد وقعت، بحسبها، في ما وصفته بـ”التناقض”، موضحة: “الجمعية تعد من أعرق الإطارات الحقوقية التي تدافع عن قيم المساواة والمناصفة في مناصب المسؤولية. توصياتها السابقة في مؤتمر أكادير والسعيدية تصب في هذا الاتجاه، لكنها اليوم أظهرت بونا شاسعا بين الخطاب والممارسة”.

وانتقدت متحدثة “الأول” “تجاوز الجمعية المذكورة لمخرجات مؤتمراتها، وعدم استحضارها لمبادئ الدستور والتزامات المغرب الدولية في مجال تعزيز تمثيلية النساء بشكل واسع في مناصب المسؤولية، وتابعت: “كيف قبلت أكبر وأقدم جمعية حقوقية على نفسها أن تعطي القدوة السيئة في التعاطي مع مقاربة النوع؟”، مضيفة: “يحز في نفسنا كثيرا عندما نستضيف بعض الضيوف الأجانب، ويلاحظون غياب النساء في القيادة. هذا الأمر لا يليق بالمغرب ويمس صورتنا ومكتسباتنا كذلك”.

وللقطع مع هذا الواقع، أبرزت نائبة رئيسة اتحاد العمل النسائي، الحاجة إلى تدخل تشريعي وشددت على وجوب إقرار المناصفة في قانون المهنة تفعيلا لمقتضيات الدستور واحتراما لتاريخ مهنة المحاماة ونضالاتها في سبيل احترام حقوق الانسان في شموليتها، كما لفتت إلى الدور الهام والبارز لكل من المدرسة والإعلام في اتجاه التوعية والتحسيس بدور المرأة في المجتمع ومناهضة التمييز الذي تتعرض له.