وزير الداخلية مطلوب في البرلمان بسبب تعنيف “أساتذة التعاقد”

تتوالى ردود الفعل الغاضبة حيال تسخير أعوان السلطة بمعية أشخاص بزي مدني واستعمالهم إلى جانب قوات حفظ النظام التابعة للأمن الوطني، القوة في فض احتجاجات الأطر التربوية خلال اليومين الماضيين بالعاصمة الرباط ، ما خلف إصابات متفاوتة في صفوفهم.

في هذا الصدد، وجّهت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية يمجلس النواب، طلبا بعقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لمناقشة هذا الموضوع.

وشددت رئيسة المجموعة النيابية لحزب “الكتاب”، عائشة لبلق، ضمن مراسلتها إلى رئيس لجنة الداخلية، على وجوب عقد اجتماع اللجنة المذكورة في أقرب الآجال، لمناقشة “تعنيف الأساتذة أطر الأكاديميات”، طبقا للفقرة الثانية من المادة 101 من النظام الداخلي للمجلس.

يأتي هذا تزامنا مع موجة التنديد والاستياء الواسعة التي تعم وسائل التواصل الاجتماعي بالمملكة، إزاء المقاربة الأمنية التي واجهت بها سلطات الرباط احتجاجات “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وكذا “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”.

واجتاح وسم “protect teachers in morocco” (احموا الأساتذة في المغرب)، كلا من “فيسبوك” و”تويتر” هاذين اليومين، تعبيرا من النشطاء عن رفضهم تعنيف المواطنين أثناء ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي. 

وانتشر “الهاشتاغ” بشكل سريع، إذ تناقله طيف من الفاعلين السياسيين والنقابيين والإعلاميين والحقوقيين على حساباتهم الافتراضية، ليبلغ إلى حدود اليوم الجمعة حوالي 200 ألف منشور مرفق بصور أساتذة مطاردين من قبل السلطات في شوارع الرباط، فضلا عن عبارات التضامن ومطالب لوزارة التربية الوطنية باستئناف الحوار مع شغيلة القطاع.

يذكر، أنه جرى ليلة أمس الخميس توقيف الشخص الذي ظهر في مقاطع فيديو بزي مدني وهو يعنف أساتذة التعاقد، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وكانت ولاية أمن الرباط، قد نفت بشكل قاطع استخدام السلطات الأمنية القوة والعنف أثناء تفريق تجمهرات الأساتذة أطر الأكاديميات، مؤكدة في بلاغ لها، أن عناصر الشرطة “قامت بتوجيه الإنذارات القانونية، قبل أن تباشر عملية تفريق تجمهر حاول تنظيمه المحتجون بالشارع العام، في خرق لإجراءات حالة الطوارئ الصحية، وذلك دون أن يتم تسجيل استعمال أي من الوسائل والمعدات النظامية للتدخل الموضوعة رهن إشارة عناصر الشرطة”.