“الجمعية”: نرفض استغلال “الطوارئ الصحية” لتسييج الفضاء العام وتقوية السلطوية والتمادي في انتهاكات حقوق الإنسان

رفضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استغلال قانون “الطوارئ الصحية”، لـ”تسييج الفضاء العام وإغلاقه في وجه العموم، وتقوية السلطوية والتمادي في انتهاكات حقوق الإنسان والإخلال بالتزامات المغرب الدولية”، محملة وزارة الداخلية وجهاز الأمن، “مسؤولية تبعات القمع الممارس في حق المواطنات والمواطنين”. حسب بلاغ أصدرته اليوم الخميس.

وأكد التنظيم الحقوقي، أن “حقوق الإنسان غير قابلة للحجر”، مشددة على أنه لا يجوز تجريم الاحتجاج ومصادرة الحق في الرأي والتعبير وتكميم الأفواه في حق المواطنات والمواطنين، بدعوى الجائحة، خصوصا أنّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان سبق وصنّفت المغرب ضمن الدول التي تستغل جائحة “كوفيد 19″ لتصفية حساباتها مع الهيئات والأصوات المنتقدة للسلطة وللسياسات العمومية”.

موقف الجمعية الرافض لـ”الحجر” على حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ الصحية، يأتي حسب رأيها، إثر “المنع الذي تعرّضت له أغلب الوقفات الاحتجاجية بجلّ مناطق المغرب في الفترة الأخيرة، وما صاحبه من استعمال مفرط للقوة والعنف، والمطاردات في الشارع العام، واعتماد أسلوب الترويع والاستعمال غير المتناسب للقوة، من لدن العناصر الأمنية بدعم من ما يسمى أعوان السلطة، وتسخير لأشخاص بزي مدني يحتمل أنهم بلطجية، تجاه المتظاهرات والمتظاهرين السلميين”. كما يقول بلاغها، الذي توصل “الأول” بنسخة منه.

واستنكرت الهيئة الحقوقية عينها، ما وصفته بـ”القمع الأهوج وغير المبرر” الذي طال تظاهرات “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد” و”تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات” يوم الثلاثاء 16 مارس، مبرزة أن ذلك خلف إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف العديد من الأستاذات والأساتذة، كما تم اعتقال العديد منهم، ناهيك عن المعاملة القاسية والمهينة والماسة بالكرامة الإنسانية التي تعرضوا لها من صفع وشتم وسب وإهانات”.

كما أدانت، “القمع الذي سلط يوم 16 مارس بأولاد عياد بسوق السبت، على الفلاحين المتضررين من سياسة “كوزيمار” ومعهم مناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، لافتة أيضا إلى منع عدة وقفات تخليدا للذكرى العاشرة لانطلاق “حركة 20 فبراير”، ووقفة مناهضة للتطبيع، ووقفة تضامنية مع مُعتقل الرأي معطي منجب، ووقفات أخرى ببعض المناطق بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة.

هذه الممارسات، اعتبرتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “منافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتوجيهات الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررون الخاصون من الأمم المتّحدة”، وطالبت بفتح تحقيقات قضائية في حق الأجهزة الأمنية التي تبث تورّطها في ممارسة العنف غير المشروع واللاقانوني تجاه المتظاهرات والمتظاهرين السلميين أثناء فض هذه الوقفات الاحتجاجية، مع تحديد صفة وطبيعة الأشخاص بزي مدني الذين يمارسون أقذر المهام من تنكيل وتسلط وصفع، وتقديمهم للعدالة. يقول بلاغ الجمعية.