يعقد مجلس المستشارين يوم الجمعة 19 مارس الجاري، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 46.19، يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

برمجة انعقاد هذه الجلسة التشريعية، يأتي بعدما صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية للبرلمان، اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع القانون المذكور.

وكان مجلس النواب، قد صادق يوم الإثنين الماضي، بالإجماع، على مشروع هذا القانون في جلسة عامة حضرها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.

ويأتي مشروع هذا القانون في إطار تنزيل أحكام الدستور وخاصة الفصل 167 منه، وذلك من خلال تعزيز موقع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، باعتبارها مؤسسة وطنية للحكامة، والتي تضطلع بمهامها، في إطار من التعاون والتكامل والتنسيق المؤسسي والوظيفي، مع السلطات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعتبرة ضمن المنظومة الوطنية المعنية بمكافحة الفساد.

وينص مشروع القانون المذكور على هيكلة الهيئة وطريقة عملها، وتبقى من أبرز مقتضياته، إحداث وظيفة المأمورين، وهم محققون يعملون تحت مسؤولية الهيئة، وتتجلى مهمتهم في إجراء تحريات ودخول المقار الخاصة والعامة، وإنجاز محاضر ذات صبغة قانونية بخصوص ملفات الفساد، قبل إحالتها إلى القضاء.
 

كما يمكن للهيئة وهي مؤسسة دستورية تحظى بصلاحيات واسعة، تلقي التبليغات والشكاوى والمعلومات، والقيام بالبحث والتحري بشأنها، ويمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري، أو رئيس من رؤساء الإدارات وأي موظف، تبليغ الهيئة بأي معلومات موثوقة عن حالات الفساد، شريطة أن يكون تبليغه مكتوبا وموقعا باسمه كاملا، ويتضمن جميع البيانات المتعلقة بهويته، مع إرفاقه بجميع المستندات والوثائق إن وجدت حول الفساد.

وإذا تبين لرئيس الهيئة أن التبليغ أو الشكوى تتضمن معطيات تستوجب التدخل فورا لمعاينة حالة من حالات الفساد، فإنه يعين مأمورا ليقوم بتحرير محضر، ويحيل رئيس الهيئة الملف مباشرة على النيابة العامة. 

وبموجب مشروع القانون المذكور، فإنه يحق للمأمورين المعينين من طرف رئيس الهيئة، دخول جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومقرات باقي أشخاص القانون العام، باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي.

كما يحق لهم دخول المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين  الخاضعين للقانون الخاص وفروعها شريطة مشاركة ضابط أوعدة ضباط للشرطة القضائية في الأبحاث والتحريات التي يتم القيام القيام بها، ويعتبر حضورهم إلزاميا، ومن أجل ذلك يشعر رئيس الهيئة وكيل الملك المختص قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويؤذن كذلك للمأمورين، بالاطلاع على جميع الوثائق الإدارية والمالية والمحاسبية التي تتوفر لدى الجهة المعنية، والتي من شأنها أن تفيدهم في أبحاثهم المباشرة.

التعليقات على مجلس المستشارين يعقد جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين

قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…