صحافيو وتقنيو “أخبار اليوم” يتبرؤون من “بيان الإغلاق” ويعلنون استمرارهم في إصدار الجريدة

أعلن صحافيو وتقنيو جريدة “أخبار اليوم”، اليوم الإثنين، عن تبرئهم من البيان الصادر أمس الأحد، والمنسوب إلى ملاك المؤسسة، مؤكدين استمرارهم في إصدار الجريدة.

وقال طاقم صحيفة “أخبار اليوم” الورقية، في بلاغ توصل “الأول”، بنسخة منه، إن البيان الذي حمل إشعارا بنهاية هذه التجربة الصحافية والذي روجه المحامي عبد المولى المروري، “باطل وغير صحيح”، لكونه “صدر بصفة غير قانونية عن شخص لا تربطه أي صلة بالمؤسسة الناشرة لصحيفة أخبار اليوم، وأن مديرة المؤسسة والمالكة لأغلب أسهما، أسماء بوعشرين، لم يصدر عنها إلى حدود الساعة أي توضيح أو إخبار أو إخطار للصحافيين والعاملين في “ميديا21″ وبصفة قانونية عبر المحامي الخاص بالشركة المذكورة”.

وشدد العاملون في “ميديا 21″، على بطلان البيان المذكور، مبرزين أن توفيق بوعشرين، المالك السابق للجريدة، “لا تربطه أي صلة قانونية بالمؤسسة فضلا عن محاميه الشخصي”.

أجراء الجريدة التي يقبع مؤسسها، توفيق بوعشرين، خلف أسوار السجن، بعد إدانته بـ15 سنة سجنا نافذا بتهمة “الاتجار بالبشر”، أفادوا بأنهم يواصلون تأدية مهامهم بشكل عادي وأن “اخبار اليوم” ستصدر وسيستمر الوصال مع قرائها، بالموازاة مع خوض المكتب النقابي معركته المشروعة وسلكه كل المساطر القانونية التي تضمن للعاملين حقوقهم وأجورهم وتعويضاتهم عن مجمل سنوات العمل، كما لم يفتهم الإعراب عن أسفهم حيال ما يحدث، “الذي يضرب في عمق القوانين الجاري بها العمل والمؤطرة لهذه المهنة”.

البيان موضوع هذا التجادب، كان قد عمّمه يوم أمس، محامي بوعشرين، عبد المولى المروري، أخبر عبره العاملين في الجريدة ومعهم الرأي العام بتوقيف صدور “أخبار اليوم” بعد 14 سنة على ميلادها، وعقب مرور ثلاث سنوات على محنة الاعتقالات التي عانت منها، والتي انطلقت مع اعتقال مؤسسها، توفيق بوعشرين، ورئيس تحريرها، سليمان الريسوني، وصحفيتها، هاجر الريسوني.

وعزا البيان قرار توقف صدور الجريدة إلى ما وصفه بـ”التضييق المالي” الذي طالها، وهو ما فنّده مدير نشرها السابق، يونس مسكين، الذي قال إن “أخبار اليوم لم تقتلها الأزمة ولا التضييق ولا الحصار، وإن كان كل ذلك حقيقة وواقعا لكنه لم يبلغ درجة تجعله السبب المباشر في إعدام تجربة إعلامية من هذا الحجم”.