لجنة العدل والتشريع تصادق على مشروع قانون الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة.. تميز بإحداث وظيفة "المأمورين" للتحقيق في الفساد

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 46.19، يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وينص مشروع القانون على هيكلة الهيئة وطريقة عملها، وتبقى من أبرز مقتضياته، إحداث وظيفة المأمورين، وهم محققون يعملون تحت مسؤولية الهيئة، وتتجلى مهمتهم في إجراء تحريات ودخول المقار الخاصة والعامة، وإنجاز محاضر ذات صبغة قانونية بخصوص ملفات الفساد، قبل إحالتها إلى القضاء.

كما يمكن للهيئة وهي مؤسسة دستورية تحظى بصلاحيات واسعة، تلقي التبليغات والشكاوى والمعلومات، والقيام بالبحث والتحري بشأنها، ويمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري، أو رئيس من رؤساء الإدارات وأي موظف، تبليغ الهيئة بأي معلومات موثوقة عن حالات الفساد، شريطة أن يكون تبليغه مكتوبا وموقعا باسمه كاملا، ويتضمن جميع البيانات المتعلقة بهويته، مع إرفاقه بجميع المستندات والوثائق إن وجدت حول الفساد.

وإذا تبين لرئيس الهيئة أن التبليغ أو الشكوى تتضمن معطيات تستوجب التدخل فورا لمعاينة حالة من حالات الفساد، فإنه يعين مأمورا ليقوم بتحرير محضر، ويحيل رئيس الهيئة الملف مباشرة على النيابة العامة.

وبموجب مشروع القانون الذي سيحال على الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة عليه، فإنه يحق للمأمورين المعينين من طرف رئيس الهيئة، دخول جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومقرات باقي أشخاص القانون العام، باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي.

كما يحق لهم دخول المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص وفروعها شريطة مشاركة ضابط أوعدة ضباط للشرطة القضائية في الأبحاث والتحريات التي يتم القيام القيام بها، ويعتبر حضورهم إلزاميا، ومن أجل ذلك يشعر رئيس الهيئة وكيل الملك المختص قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويؤذن كذلك للمأمورين، بالاطلاع على جميع الوثائق الإدارية والمالية والمحاسبية التي تتوفر لدى الجهة المعنية، والتي من شأنها أن تفيدهم في أبحاثهم المباشرة.