لجنة العدل والتشريع تصادق على مشروع قانون الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة.. تميز بإحداث وظيفة “المأمورين” للتحقيق في الفساد

وبموجب مشروع القانون الذي سيحال على الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة عليه، فإنه يحق للمأمورين المعينين من طرف رئيس الهيئة، دخول جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومقرات باقي أشخاص القانون العام، باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي.

كما يحق لهم دخول المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين  الخاضعين للقانون الخاص وفروعها شريطة مشاركة ضابط أوعدة ضباط للشرطة القضائية في الأبحاث والتحريات التي يتم القيام القيام بها، ويعتبر حضورهم إلزاميا، ومن أجل ذلك يشعر رئيس الهيئة وكيل الملك المختص قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويؤذن كذلك للمأمورين، بالاطلاع على جميع الوثائق الإدارية والمالية والمحاسبية التي تتوفر لدى الجهة المعنية، والتي من شأنها أن تفيدهم في أبحاثهم المباشرة.