العثماني وبنعبد القادر “فوق صفيح ساخن” بسبب المناصب بوزارة العدل ومطالب باعتذار رسمي من وزير العدل لأبناء الشعب المغربي بسبب ارتجاليته

دعت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة إلى “تحمل كامل مسؤولياته الدستورية” في حال عدم المصادقة على التعيين في المناصب العليا لوزارة العدل خاصة منصب مدير الشؤون المدنية، وذلك في حالة اعتماد مسطرة الاستثناء و إعلان نتيجة “لا أحد”، “لفتح المجال أمام عضو بديوان الوزير تنتفي فيه الشروط المطلوبة في قرار وزير العدل بفتح عملية الانتقاء، خاصة شرط سَبَقية تقلد منصب رئيس قسم”.

وحملت النقابة محمد بنعبد القادر، وزير العدل، مسؤولية إلغاء المئات من المناصب المالية من الميزانية الفرعية لوزارة العدل لسنة 2019 ، داعية إياه بأن “يتحلى بالشجاعة السياسية بتقديم اعتذار رسمي لأبناء الشعب المغربي المعطلين حاملي الشهادات و أسرهم”، وذلك لارتكابه “أخطاء قاتلة و ارتجاليته و عدم القدرة على اتخاذ القرار”، و هي الأخطاء حسب النقابة “التي لا يمكن ان ترتكبها حتى مديرة حضانة أو روض اطفال للتعليم الأولي ، مما يجعلنا أمام أسوأ تدبير في تاريخ وزارة العدل”.

وأكد المكتب الوطني للنقابة المذكورة، في بيان له، أن الاستجابة للملف المطلبي “المشروع” لأطر هيئة المهندسين، و على رأسه الاستفادة من تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 2.10.500 و بأثر رجعي “هو الحل الوحيد”، رافضا كل “الحلول و “الاتفاقيات” الترقيعية مقابل الاستفادة من منافع ريع خطة العدالة و مناصب المسؤولية ، و تحويلها الى مجال للمقايضة المطلبية”، كما اعتبر أن السكرتارية الوطنية للمهندسين هي الممثل الشرعي و الوحيد .

واعتبر المكتب أن “الاتفاقيات” التي وصفها بـ”تحت الطاولة و الطلب” لا تعني موظفي العدل في شيئ ، و أن مصيرها “الفشل”، و أن قضايا شغيلة العدل “ليست عرضة للبيع و الشراء”، مضيفا “لن تثنينا في مواجهتها الاساليب القمعيه البائدة التي يعتمدها وزير العدل و أعضاء ديوانه”.