حركة "معا" تقترح إحداث دوائر انتخابية لمغاربة العالم وإلغاء التصويت بالوكالة

دافعت الحركة السياسية “معا”، عن أحقية الجالية المغربية المقيمة في الخارج في التصويت وكذا دخول غمار الاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها السنة الجارية، مقدمة لهاتين الغايتين حزمة من المقترحات، إنصافا لهذه الفئة وضمانا لتحقيق مساهمتها في بلورة القرار السياسي الوطني.

وينص القانون التنظيمي الحالي للانتخابات في المادة 22 منه، على إمكانية تقديم المغاربة المقيمين في الخارج ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى الدوائر المحلية والوطنية وكذلك الجهوية، لكن لا توجد مقاعد أو دوائر مخصصة لهم، كما لا يمكّنهم القانون الحالي من التصويت في الديار الأجنبية التي يقيمون بها، بل يشترط أن يتم ذلك في المغرب أو عبر وكالة تعطى لأفراد من عائلتهم، وهو ما تسعى “معا” إلى القطع معه.

ويقدر تعداد مغاربة العالم بحوالي 6 ملايين شخص، يعيشون في القارات الخمس، أغلبهم في القارة الأوربية بأكثر من 60 في المائة، وتعتبر مساهمتهم في الاقتصاد المغربي وازنة، إذ تمثل تحويلاتهم أكثر من 5 في المائة من الناتج الداخلي الوطني.

الحركة في ورقة سياسية بعنوان “معاً من أجل اندماج سياسي حقيقي لمغاربة العالم”، توصل “الأول” بمضامينها، دعت إلى تعديل بعض مواد القانون التنظيمي المذكور، وذلك حتى تلائم مقتضياته تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج، عبر تعديل المادة الأولى في أفق تخصيص، في مرحلة أولى، 10 في المائة من المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحلية، أي 30 مقعدا للمغاربة المقيمين بالخارج، مع الحفاظ على نفس عدد أعضاء مجلس النواب.

كما تقترح تعديل المادة الثانية، في اتجاه إحداث دوائر مخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج، عبر تخصيص دائرة أوربية بـ20 مقعدا ودائرة أخرى لباقي القارات، علاوة على تعديل المادة 22، وذلك لإعطاء للمغاربة المقيمين بالخارج إمكانية الترشح في الدوائر المخصصة لهم بالاضافة إلى الدوائر المحلية الجهوية، كما هو معمول به حاليا.

وتتضمن باقي اقتراحات الحركة، تعديل المادة 72 من القانون التنظيمي المذكور، وذلك عبر فتح باب التصويت للمغاربة المقيمين بالخارج في سفارات وقنصليات المملكة بالخارج وإلغاء التصويت بالوكالة، مطالبة أيضا في هذا الصدد ياعتماد التصويت الإلكتروني، كآلية تجريبية محصورة لمغاربة العالم ضمن مرحلة أولى، في أفق تعميمها خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مما سيمكن، بحسبها، من ترسيخ النفس الديمقراطي وفتح التجربة المغربية على نماذج متقدمة عبر العالم.

وأفادت الحركة عينها بأنها كانت تأمل في أن تقدم الحكومة اقتراحات تعزز المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج، مسجلة خيبة أملها بعد الكشف عن مشاريع القوانين الانتخابية.