الرميد يدافع عن مقاربة المغرب في التصدي لجائحة "كوفيد 19" أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف

دافع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصفى الرميد، عن المقاربة التي اعتمدها المغرب في التصدي لجائحة “كورونا”، وتدبير آثارها، مبرزا أنه تم الحرص في تنزيلها على الموازنة بين التدابير الاحترازية المتخذة، وتحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأكد الرميد في كلمة ألقاها، عن بعد، خلال انطلاق أشغال الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، اليوم الإثنين، أن المملكة عملت، طبقا لتعليمات ملك البلاد، على تعبئة كل إمكانياتها وطاقاتها من أجل تعزيز حماية الحق في الحياة والحق في الصحة، كأولوية قصوى، كما سخّرت كافة الموارد المتاحة لدعم الفئات الاجتماعية الهشة والمتضررة والتخفيف من حدة الأزمة على المقاولات الوطنية وتطوير خطة الإنعاش الاقتصادي، فضلا عن تقديمها الدعم والمساعدة إلى 15 دولة إفريقية من أجل مواجهة الجائحة.

في نفس السياق، أشار وزير الدولة إلى حملة التلقيح الوطنية المجانية ضد فيروس “كوفيد 19″، التي انطلقت أواخر شهر يناير الفارط، وتستهدف جميع المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، لافتا كذلك إلى برنامج توفير الحماية الاجتماعية الشاملة لجميع الفئات بشكل تدريجي، في إطار الترسيخ الفعلي للحقوق الاجتماعية وتكريس مبدأ المساواة وعدم التمييز بين كل الفئات في التمتع بهذه الحقوق الأساسية.

وذكر المسؤول الحكومي أن المغرب “حرص، في ظروف الجائحة، على مواصلة تفاعله مع الآليات الأممية لحقوق الانسان، حيث تقاسم تجربته في هذه الأزمة ومواجهة تداعياتها، من خلال تقرير قدمناه جوابا على الاستبيان المشترك للإجراءات الخاصة حول، “أثر جائحة فيروس كورونا عىل التمتع بحقوق الإنسان” وتقرير مقدم للجنة الفرعية لمنع التعذيب بشأن تفعيل مضامين وثيقتها الاستشارية”.

وشدد الرميد على أن المملكة واصلت تنفيذ التزاماتها بتعاون مع هيئات المعاهدات، حيث يجري حاليا التفاعل مع اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما باشرت تعزيزا لانخراطها الجدي في دينامية إصلاح نظام هيئات المعاهدات، اعتماد المسطرة المبسطة لتقديم عدد من تقاريرها الدورية.

وكشف المتحدث أن الرباط “تواصل انفتاحها على الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من خلال توجيه دعوة رسمية للمقرر الخاص المعني بالحق في الحصول على مياه الشرب للقيام بزيارة رسمية إلى المغرب خلال السنة الجارية للوقوف عىل الجهود والتحديات في هذا المجال”، معلنا عن قرار المملكة الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة ما بين 2023 و2025، وسط دعم من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، وعدد من التجمعات الجهوية الأخرى والدول الصديقة.