وزير الصحة يعفي مسؤولين بمديرية الأدوية تزامنا مع افتحاص البرلمان لصفقاتها بعد انتشار رائحة “تزكم الأنوف”

أشهر وزير الصحة، خالد آيت طالب، الورقة الحمراء في وجه مسؤولين اثنين بمديرية الأدوية والصيدلية، التي تعتبر إحدى أكثر المديريات بالوزارة حساسية وأبرزها إثارة للجدل بالنظر إلى الوظائف التي تتولاها.

ويتعلق الأمر بالصيدليين خارج الدرجة، محمد وديع الزرهوني، الذي كان على رأس قسم الصيدلة بالمديرية المذكورة، ومريم البغدادي، التي تضطلع بمهمة رئيسة مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص منذ حوالي 25 سنة.

وتتزامن هذه الحملة التي شنها وزير الصحة، مع مهمة الافتحاص التي تقودها منذ أواخر شهر دجنبر الفائت لجنة استطلاعية شكّلها مجلس النواب، لتتبع عمل المديرية وتدقيق وضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04.

مقررا الإعفاء، لم يتضمنا أسباب هذا القرار الموقع من طرف آيت طالب يوم أمس الأربعاء 17 فبراير الجاري، لكنه، حسب مصادر عليمة، نتيجة حتمية للفضائح التي تورطت فيها المديرية والتي فاحت رائحتها أكثر خلال جائحة “كورونا”، سيما صفقة أجهزة الكشف السريع التي كلفت أزيد من 22 مليار سنتيم وحامت حولها الكثير من الشكوك بالنظر إلى أن هذه الأجهزة لم تحصل على شهادة التسجيل. كما وجهت إلى نفس المديرية اتهامات بخدمة لوبي الأدوية عبر محاباة شركات بعينها، مقابل إقصاء أخرى رائدة.

وفي تعليقها على هذه الخطوة التي زعزعت أركان مديرية الأدوية والصيدلة، قالت المنظمة الديمقراطية للصحة، إن هذه الأخيرة تشهد عدة اختلالات، وتسببت في معاناة للمستثمرين المغاربة في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الصحية والتجميل، كما تسببت لهم في تعطيل مصالحهم، وتكبدوا خسارة مالية كبيرة بفعل ضياع المواد والأجهزة الصحية والطبية، بسبب ممارسات تتنافى والقانون الجاري به العمل، مشددة على وجوب ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ولفتت النقابة ذاتها إلى “ما كرسته المديرية من زبونية ووساطة داخلية وخارجية وابتزاز وارتشاء، فضلا عن تجاوز صلاحيات المديرة الجديدة التي واجهت منذ تعيينها مقاومة شرسة من لدن لوبي الفساد النافذ والمقاوم لكل  إصلاح وتغيير، مع معارضة الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة لإصلاح المنظومة الدوائية والمستلزمات الطبية”، محيلة إلى التقارير السوداء المحررة في هذا الشأن.