طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، في مراسلة إلى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، بفتح تحقيق في الفضيحة التي فجّرها تقرير مؤقت للمفتشية العامة لوزارة المالية، حول وجود شبهة اختلالات جسيمة وهدر وتبديد لأموال عمومية بوزارة العدل خلال عهد وزيريها محمد أوجار عن التجمع الوطني للأحرار، ومحمد بنعبد القادر، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وأفاد حماة المال العام بأن التقرير المذكور تحت عدد 6408 توقف عند حجم الأموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بأثمان خيالية لا يصدقها العقل ولا حتى منطق الأسعار والسوق، مشددين على وجوب ربط المسؤولية بالمحاسبة حتى لا يتحول هذا المبدأ الدستوري إلى مجرد شعار يتم ترديده في المناسبات والصالونات.

وحمل التقرير المسرب لمفتشية وزارة محمد بنشعبون، تفاصيل اقتناء تجهيزات وأثاث بأثمان مبالغ فيها مقارنة مع أسعار السوق، ومن بين ذلك، ثمن اقتناء شجرة زيتون للتزيين الذي وصل إلى مبلغ 36000 درهم للشجرة الواحدة، في حين كلّفت طاولة للاجتماعات 76 مليون سنتيم، ويتعلق الأمر هنا بتجهيزات المعهد العالي للقضاء، الذي خصصت له مبالغ تصل إلى مايقارب 40 مليار سنتيم.

ومن بين التفاصيل المثيرة الواردة في التقرير، شراء تلفاز كلّف 22000 درهم، بينما تطلَّب شراء ثلاجة مبلغ 15000 درهم، لكن الأدهى من ذلك أن اقتناء سلة مهملات واحدة ناهز مبلغ 6012 درهم، إضافة إلى اقتناء مائة علبة للأرشيف بمبلغ 1000 درهم للعلبة الواحدة.

الوقائع المسجلة، تشكل من حيث الوصف الجنائي، وفق المحامي محمد الغلوسي، جنايتي تبديد واختلاس أموال عمومية، مُرجحا فرضية حدوث تواطؤ بين عدة متدخلين لحصولها باستعمال التزوير وغيره وحصول النتيجة الإجرامية المفترضة من وراء ذلك، مما يجعلها، يؤكد الفاعل الحقوقي عينه، قد توصف بأوصاف جنائية أخرى حسب الأحوال.

وطالب الغلوسي رئيس النيابة العامة، بفتح بحث تمهيدي في هذه الوقائع، مع الاستماع إلى وزراء العدل الذين تولوا المسؤولية خلال الفترة التي شملها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، وأيضا إلى المسؤولين عن قسم الصفقات العمومية والتجهيزات بالوزارة ومسؤولي المعهد العالي للقضاء، وكذلك مسوؤلي المقاولات التي أنجزت تلك الصفقات وكل شخص قد تكون له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع.

وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ضمن مراسلته إلى عبد النباوي، على أن “المغاربة يتطلعون اليوم إلى أن يروا السلطة القضائية تقوم بدورها في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، وذلك بالقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام”.

التعليقات على فضيحة.. وزارة العدل اقتنت طاولة اجتماعات بـ76 مليون سنتيم وشجرة زيتون بـ36 ألف درهم وسلة مهملات بـ 6012 درهم مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين

قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…