تقرير برلماني يكشف اختلالات قنصليات المغرب ومشاكل مغاربة العالم.. بعضهم لديهم أبناء في غياب عقد الزواج مكتفين بعقد منجز من قبل المؤسسات الدينية

يُواجه مغاربة العالم بعدد من بلدان الإقامة جملة من الإكراهات والصعوبات، بسَطها تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة لزيارة بعض قنصليات المملكة المغربية بالخارج، التي جرى اليوم الثلاثاء عرض مضامينها، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب.

وسجّل أعضاء المهمة الاستطلاعية الذين زاروا قنصلية الرباط ببرشلونة، إشكالية الأطفال القاصرين وتعثر إنجاز بطائق التعريف الوطنية بالنسبة لـ 52 منهم، تم إرسال طلباتهم من طرف القنصلية العامة المذكورة إلى المديرية العامة للأمن الوطني منذ نونبر من السنة الفارطة.

كما توقف البرلمانيون كذلك عند العراقيل المرتبطة بعقود الزواج وتسجيل الولادة في الحالة المدنية التي تعترض المغاربة المقيمين بإسبانيا، في مقدمتها؛ القوانين الجاري بها العمل خاصة المتعلقة بمدونة الأسرة سيما المادة 16، حيث لايزال بعض الأطراف يترددون على القنصلية ولديهم أبناء في غياب عقد الزواج مكتفين بعقد منجز من قبل المؤسسات الدينية أو المراكز التابعة لها ببلد الإقامة بحضور أفراد الأسرة.

تقرير المهمة الاستطلاعية الذي يتوفر “الأول” على تسخة منه، أشار كذلك إلى قلة الموارد البشرية بقنلصية المغرب ببرشلونة، إضافة إلى قصر مدة أجل التبليغ لتنفيذ الإجراء المطلوب والمنصوص عليه في المسطرة المدنية بخصوص الانتدابات.

وضع أفراد الجالية المغربية ببلجيكا، لا يختلف بدوره كثيرا عن نظرائهم في إسبانيا، حيث يصطدمون بعدم ملاءمة قانون الحالة المدنية لسنة 2002 للواقع الحالي، خاصة فيما يتعلق بإصلاح الأخطاء المادية وذلك بتسهيل المسطرة وتفويض القناصلة ومن ينوب عنهم القيام بإصلاح الأخطاء، في حين تواجه الأمهات المطلقات والعازبات إكراها بشأن الحصول على دفتر الحالة المدنية.

باقي الإشكالات تتوزع بين المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية خاصة الجانب المرتبط بمسك 3 سجلات للولادة، وبين منح الجنسية وتسجيل أبناء المغربيات من زواج مختلط في الحالة المدنية المغربية، علاوة على التطاول على ممتلكات الجالية في المغرب.

أما في إيطاليا، فإن قائمة الإشكالات التي تؤرق المغاربة المقيمين بمدنها لا حصر لها؛ أبرزها تسجيل الولادة اعتمادا على الزواج المدني المنجز ببلد الإقامة والذي يخلو أحيانا من الشاهدين المسلمين أو من أحدهما، إضافة إلى وجود عراقيل على مستوى تسجيل أطفال مولودين في إطار علاقة زواج غير موثق، إذ أوضح تقرير المهمة الاستطلاعية أن هذا النوع من الزواج شائع بين أفراد الجالية المغربية، حيث يتعذر عليهم التوجه من أجل إنجاز عقود زواج رسمية لعدم توفرهم على وثائق إقامة قانونية.

وذكر التقرير أيضا صعوبة تمكن الأم المغربية من الحصول على شهادة اعتراف أو استلحاق بالنسب من الأب بالنسبة للأطفال المولودين خارج علاقة الزواج، خصوصا حين يكون الأب في حالة إهمال للأسرة أو مغادرة نهائية للبلد الذي تقيم فيه الأم.

على صعيد آخر، أكد أعضاء المهمة الاستطلاعية أن تحمل مصاريف نقل الجثامين، أحدث لبسا كبيرا لدى العديد من أفراد الجالية المغربية، بين من يعتقد أن الإجراء يهم جميع أفراد الجالية وبين من يعتقد أن الأمر تشوبه تفضيلات أو غيرها، مع العلم أن المرسوم المنظم لها يشترط العجز كمحدد في طلب الاستفادة.

كما أشاروا إلى أن عملية ترحيل الأشخاص مجهولي الهوية أثناء الوفاة، تتطلب وقتا اضافيا لتحديد الهوية التي تتداخل فيها عدة أجهزة، مع تسجيلهم خصاصا في عدد الموظفين العاملين بمصالح التسجيل القنصلي زجوزازات السفر وبطاقة التعريف، ثم إكراهات تواجه الموظفون الديبلوماسيون، وتتمثل في ضعف التعويضات والأجور التي لم تعد تواكب الارتفاع الصاروخي للمعيشة في إيطاليا.