استمرار إغلاق الحمامات رغم تحسن الوضعية الوبائية يؤزم وضعية مستخدميها ويغضب المواطنين ويضع وزير الداخلية أمام المساءلة البرلمانية

يتزايد يوما تلو آخر منسوب الاستياء والحنق بين صفوف المواطنين وأرباب الحمامات الشعبية جراء استمرار إغلاق هذه الأخيرة، رغم إقرار رئيس الحكومة وأعضاء في اللجنة العلمية المعنية بمكافحة “كوفيد 19” بتحسن الوضعية الوبائية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

وتعالت في الآونة الأخيرة مطالب ملحة بضرورة منح أرباب الحمامات الضوء الأخضر لاستئناف أنشطتهم، خصوصا في ظل غياب أي دعم مادي من لدن الحكومة يعوضهم الخسائر التي تكبدوها على مدى أزيد من 7 أشهر.

وقد وصل صدى هذه المطالب إلى البرلمان، من خلال سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عن مجموعة التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وقال حموني ضمن نص سؤاله، الذي اطلع “الأول” على نسخة منه، إن فئة اجتماعية واسعة تكسب قوتها اليومي من الأنشطة المرتبطة بالحمامات، تعاني من ضيق الحاجة، بسبب الاستمرار في الإغلاق الذي ماتزال تخضع له العديد من هذه الحمامات على صعيد عدة أقاليم وعمالات، نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية لتطويق الجائحة.

ولفت برلماني “الكتاب” إلى تداعيات قرار الإغلاق على هذه الفئة الاجتماعية، مبرزا أنها “لم تستفيد من أية إجراءات وتدابير لدعمها ماليا، على غرار ما تم العمل به مع فئات اجتماعية تشتغل في قطاعات أخرى”.

تبعا لذلك، طالب رشيد حموني، وزير الداخلية بالكشف عن  الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها لتعميم قرار فتح الحمامات على الصعيد الوطني وفق نفس الشروط، كما طالبه بتوضيح المعايير المعتمدة في اتخاذ قرار إغلاق أو فتح الحمامات، علما أنه لم تسجل أية بؤرة وبائية على هذا المستوى. يؤكد المصدر ذاته.