مقترح قانون لمنع تزويج الطفلات

في خطوة تروم إلغاء الاستثناء الذي أصبح قاعدة لتزويج الطفلات، تقدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بنسخ المواد 20، 21 و22 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، لمنع تزويج الفتيات دون السن 18 عاما.

ويبتغي هذا المقترح قانون الذي وضعته النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات، على طاولة مجلس النواب، “وضع حد للاستثناء الذي تتيحه المدونة لتزويج والتي تم استخدامها بشكل كبير جدا في اتجاه إعطاء الترخيص لهذا النوع من الزيجات، ما جعل الاستثناء يتحول الى قاعدة، حيث وصلت نسبة تزويج الطفلات، وفق معطيات وزارة العدل، 9.13 بالمائة من مجموع عقود الزواج المبرمة سنة 2018  أي ما مجموعه 25.514 طفلة متزوجة سنة 2018.

ويأتي المقترح، وفق مذكرته التقديمية التي توصل “الأول” بنسختها، في إطار ملاءمة مقتضيات المدونة مع مقتضيات دستور المملكة والاتفاقيات ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، بهدف حماية الطفلات اللواتي يعتبرن ضحية لهذا النوع من الزواج، لكون تزويجهن يعتبر سببا مباشرا في حرمانهن من حقوقهن الانسانية، وعدم التمتع بها على قدم المساواة مع باقي الاطفال، وعلى رأسها الحق في التعليم والترفيه و الصحة، ناهيك عن حرمانهن من فرص تنمية اوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية، ناهيك عن الآثار النفسية للظاهرة على الطفلات.

وشددت برصات على أن “استمرار هذا المقتضى القانوني الذي يمكن من تزويج الطفلات يشكل مدخلا لممارسة العنف باسم القانون وشرعنته، كما يعتبر شكلا من أشكال اغتصاب الطفولة، مع استحضار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لهذه الظاهرة”، لافتة إلى أن “المدخل القانوني وحده يظل غير كاف، لكنه ضروري، ويحتاج الى تظافر جميع الجهود من أجل وضع حد نهائي لهذه الظاهرة التي تنخر المجتمع”.

تبعا لذلك، ينص المقترح على نسخ ومراجعة الفصول ال20 و21 و22 من مدونة الأسرة بما يتلاءم ومقتضيات دستور 2011، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، في أفق القضاء على ظاهرة تزويج الأطفال والطفلات، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.