فدرالية اليسار بالحي المحمدي تطالب بفتح تحقيق في “كارثة” درب مولاي شريف وتقديم المسؤولين عنها للقضاء

احتجت الهيئة المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بالحي المحمدي-عين السبع، على ما وصفتها ب”الكارثة” التي خلفتها الأمطار في حي درب مولاي الشريف بالحي المحمدي يوم 8 يناير من أضرار بالغة في الأرواح البشرية والبنيات التحتية المهترئة المتهالكة والتي “لم يتم ترميمها بشكل جيد منذ 70 سنة”.

وسجّلت في بلاغ لها عقب زيارة ميدانية قام بها أعضاؤها للمناطق المنكوبة في الحي المحمدي من جراء التساقطات المطرية الأخيرة، ب”امتعاض كبير التقصير الكبير في تجديد و تقوية بنيات صرف المياه القادرة على تسريح الأمطار الطوفانية و التي نتج عنها انهيار منزل تقطنه العديد من الأسر،مخلفة ارواح مواطنين ابرياء وجعلت العديد من السكان بدون مأوى تفترش الأرض و وتتغطى بالسماء”.

وقالت الفدراليةإن “الأضرار التي لحقت عددا من البيوت نتجت عنه تعرض بعض المواطنين إلى جروح متفاوتة الخطورة ووفاة ثلاثة أشخاص”.
وحمّلت الهيئة المحلية لفدرالية  اليسار الديمقراطي عين السبع الحي المحمدي “المسؤولية للسلطات العمومية ولمجلس المدينة من نواب و منتخبين لاهمالهم ولامبالاتهم لاحتياجات سكان هذا الحي”.

وتساءلت الهيئة عن “دور التدبير المفوض الذي يكلف جهة الدار البيضاء ميزانية حوالي 30 مليار درهم دون تحقيق الأهداف التي تم التفويض من أجلها”.

وتابعت في ذات البلاغ إن “السلطات العمومية ومنتخبي هذا الحي المنكوب من نواب ومنتخبين يتحملون كافة المسؤولية والذين اخلوا بواجباتهم ومسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه المواطنين، ولم تجد أي مبرر للذين استولوا على اصوات السكان بتجارة الدين وشراء الأصوات مغتنمة فرصة فقرهم”.
وطالب ب”تعويض اسر ضحايا الحادث وإعادة إيواء المنكوبين بسرعة، وإيواء جميع السكان المهددون بانهيار منازلهم و تمكينهم من الحصول على سكن لاءق”.  تطالب

كما طالبت الهيئة بفتح تحقيق في حق المسؤولين عن هذه “الكارثة اللاإنسانية و تقديمهم للقضاء”.