حسمت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، مصير رئيس جماعة دار بوعزة، عبد الكريم شكري، مقررة عزله من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي المذكور، مع ترتيب الآثار القانونية في حقه.
قرار المحكمة، يأتي بناء على دعوى قضائية رفعها عامل إقليم النواصر، ضد شكري، الذي يشغل كذلك منصب نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية تقرير أسود أنجزته لجنة افتحاص مختلطة تشكلت من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية.
وسجل تقرير اللجنة المشتركة العديد من الخروقات والاختلالات في تدبير المجلس الجماعي لدار بوعزة، الواقعة بضواحي الدار البيضاء.
وقد كانت هذه الاختلالات موضوع مساءلة لعبد الكريم شكري طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، في حين أعدت المصالح التابعة له أجوبة بشأنها، ظهر فيما بعد أنها لم تقنع “أم الوزارات”، ما دفع المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى إعادة استفساره بشأنها شهر نونبر الماضي، قبل أن تصدر قرارا بتاريخ 04 دجنبر الجاري، قضى بتوقيفه عن مزاولة مهامه.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…
تراجع معدل التصخم في المغرب إلى 0.7%
أفادت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في البلاد، الذي يقيس …
