مصادر حكومية تنفي لـ”الأول”تحديد تاريخ الاقتراع والداخلية تسعى لحسم الجدل حول قوانين الانتخابات

نفت مصادر حكومية لموقع “الأول”، صحة ما راج حول تحديد تاريخ إجراء الانتحابات، والذي تم تداول تاريخ 23 نونبر 2021 موعدا لها.

وأكدت مصادر “الأول”، أنه لحدود اللحظة لم يتم وضع تاريخ محدد لإجراء الانتخابات، مشددة على أن ما تم تداوله عار من الصحة، وأنه لم يتم لحدود الساعة البث في يوم الاقتراع.

وبخصوص القوانين الانتخابية، أوضحت مصادر “الأول”، أنه تم تأجيل تدارس ومصادقة الحكومة على القوانين الانتخابية، قبل عرضها على البرلمان بغرفتيه، بسبب قانون المالية، الذي كانت له الأولوية في هذه المرحلة.

وبعد انتهاء جولة المباحثات والمشاورات التي قادتها وزارة الداخلية، كانت أبرز النقاط التي تم الحسم فيها هي إجراء انتخابات المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية والمجالس الجهوية ومجلس النواب، في يوم واحد.

وجاء هذا بعدما خرجت الأحزاب السياسية بتوافق مع وزارة الداخلية أن يتم التصويت بخصوص الانتخابات الثلاث (التشريعية والمحلية والجهوية)، في يوم واحد.

وبعدما جاء هذا التوافق ليحلحل الجمود الذي شهدته المفاوضات التي تقودها الداخلية بين الأحزاب، بسبب تشبث العدالة والتنمية باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات الصحيحة وليس عدد المسجلين، لم يتم دارس القوانين الانتخابية وظلت في حالة جمود.

حري بالذكر، أن وزارة الداخلية حسمت الجدل القائم حول النقطة الخلافية، المتعلقة بالقاسم الانتخابي، بعدما لم تسفر المباحثات بين الأحزاب عن حل توافقي يرضي جميع الأطراف.

وأكدت مصادر “الأول”، أنه من المنتظر أن تقوم أم الوزارات، بعد جدولة تدارس القوانين النتخابية من قبل رئيس الحكومة في مجلس حكومي، بتقديم خلاصات النقاش الذي استمر لما يناهز الشهر، حول القوانين الانتخابية، حيث ستعرضها كمشروع قانون على الحكومة كي تبث فيها، قبل عرض مشروع القانون على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، ثم على المجلس الوزاري.

كما أوضحت مصادر “الأول”، أن الكرة الآن في ملعب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الذي سيقرر رفقة باقي مكونات الحكومة في الصيغة النهائية التي ستحال على البرلمان بغرفتيه لمناقشتها والبت فيها بعد عرضها على التصويت.