دراسة تكشف أن أزمة النقل في القنيطرة سببها الرئيسي هو التدبير المفوض والحل اعتماد ” وكالة جماعية مستقلة “

خلصت دراسة جديدة، حول إشكالية النقل العمومي بواسطة الحافلات بالقنيطرة، إلى أن السبب الرئيسي في أزمة النقل التي تشهدها المدينة هو اعتماد جماعة القنيطرة على التدبير المفوض.

وأصدرت شبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقنيطرة، دراسة حول إشكالية النقل العمومي بواسطة الحافلات بالقنيطرة يوم 06 نونبر 2020 تحت عنوان : أي نقل عمومي بواسطة الحافلات نريد ؟، أكدت فيها أن الإشكال الرئيسي المتسبب في الأزمات المتعاقبة على تدبير النقل العمومي بالحافلات بالمدينة هي طريقة ” التدبير المفوض” لأنها تدفع الجماعة و الشركة المفوض لها خدمة النقل لعدم الالتزام في غالب الأحيان بمضامين و بنود العقد و تبادل الاتهامات و رمي المسؤوليات بين الجماعة و الشركة كلما اشتد خناق الأزمة، بالإضافة إلى عدم الوفاء بالتزامات الاستثمار و الشفافية و غياب التخطيط الاستراتيجي، ناهيك عن تكريس الهشاشة في صفوف العمال و العاملات .

وانطلقت الدراسة بتبسيط أرقام حول التوسع الديمغرافي الذي يشهده إقليم القنيطرة بعد أن أضحى يحتل المرتبة الخامسة وطنيا، خلف كل من الدار البيضاء، مراكش، فاس وطنجة-أصيلة و ما يرافق هذا الارتفاع من حركة تنقل كبيرة خصوصا بواسطة الحافلات.

و ذهبت الدراسة إلى إلقاء الضوء على عقد التدبير المفوض الذي كان يجمع شركة الكرامة و جماعة القنيطرة و التعرف على أسسه و جوانبه التنقية و الخروقات المالية و القانونية المبينة فيه.

وتم تحليل الأبعاد التقنية و القانونية لأزمة 22 دجنبر 2019 و اثارها على منظومات النقل و التجارة و المال و البيئة و ذلك بعد أن لوحظ انتشار كبير للنقل السري، الاستخدام المتكرر و الكثيف للسيارات التي زادت في ارتفاع نسبة تلوث الهواء، اكتظاظ حركة المرور و الرفع من تسعيرة حافلات الـ mini bus من 3.50 دراهم الى 5 دراهم.

واقترحت شبيبات فدرالية اليسار بالقنيطرة بديلا عن كل هذا، وهو اعتماد ” الوكالة الجماعية المستقلة ” لحلحلة هذه الأزمة، لأن هذا الشكل من التدبير يجمع بين مسؤولية الدولة والهيئات المنتخبة كمخاطب وحيد للساكنة، يتميز بمرونة القطاع الخاص و جودته، ينظر لقطاع النقل كقطاع اجتماعي خدماتي مهمته الأساسية تلبية حاجة التنقل للمواطنين خارج منطق الربح المادي و يكون قادر على توفير الاستقرار الوظيفي للعاملات و العمال.