استنفار بوزارة الرميد بعد تأكد إصابة مدير مديرية المجتمع المدني بفيروس “كورونا” وتنزيل البروتوكول الصحي يواجه عراقيل

علم موقع “الأول” من مصادر مؤكدة أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، تعيش، اليوم الإثنين، على وقع استنفار، بعد تأكد إصابة أحد أطرها بفيروس “كورونا” المستجد.

ويتعلق الأمر بحميد بنشريفة، مدير مديرية المجتمع المدني بوزارة العلاقات مع البرلمان، الذي أثبتت التحاليل المخبرية التي خضع لها الأسبوع الماضي حمله للفيروس التاجي، وهو الخبر الذي أثار الرعب في نفوس مخالطيه سيما الأطر الوزارية والموظفين الذين يشتغلون إلى جانبه، حتى أن بعضهم تغيب صباح اليوم الإثنين.

من جهته، أكد مصدر مسؤول في وزارة المصطفى الرميد لـ”الأول” أن الوزارة بصدد تنزيل إجراءات البروتوكول الصحي المُوصى به من قبل الجهات الصحية، موضحا أنه سيجري في الساعات القادمة القيام بجرد لمخالطي بنشريفة قصد إخضاعهم بدورهم لتحاليل “كوفيد 19”.

كما سيتم، وفق المصدر ذاته، الحرص على ضمان التباعد الاجتماعي ونهج المرونة فيما يخص حضور الأطر والموظفين لمقر وزارة العلاقات مع البرلمان، إذ سيتم إعفاء من لا يتطلب عمله أن يكون حضوريا.

إجراء التباعد الاجتماعي بين الموظفين بالشكل الذي ينص عليه البروتوكول الصحي يصعب تنفيذه بالنسبة لوزارة العلاقات مع البرلمان لكون مساحة هذه الأخيرة صغيرة مقارنة مع التضخم الحاصل في عدد الموظفين حتى أصبح بعضهم يجد صعوبات على مستوى إيجاد مكاتب تستوفي شروط العمل، وهو ما يفسر عدم تقدم الوزير الرميد بطلب الزيادة في مناصب الشغل في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021.

هذا الإشكال قلّل منه المصدر المسؤول بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، لافتا في حديثه مع موقع “الأول”، إلى أن البناية ستستوعب جميع الموظفين ولن تطرح أي عراقيل على مستوى تطبيق التباعد الاجتماعي بين الموظفين. “الأصل هو الحرص على النظافة وعدم مشاركة وسائل العمل بين الموظفين. أما ضمان مسافة الأمانة فمقدور عليه”. يضيف المصدر.

وشدد المتحدث عينه على أن عدم تقدم الرميد بطلب توظيف أطر جديدة مرده؛ نهج التقشف الذي دعا إليه رئيس الحكومة ارتباطا بالوضعية الصعبة التي تعرفها المملكة اقتصاديا واجتماعيا بسبب الأزمة الصحية.