اشتراط حصول النساء على “ورقة البوليس” وموافقة الزوج للعمل في المطاعم والفنادق التي تقدم مشروبات كحولية.. جمعويون يصفونه بالخرق “السافر” للدستور

عبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن استنكارها من إقدام بعض أرباب المطاعم والفنادق المرخص لها بتقديم مشروبات كحولية، في الآونة الأخيرة، على اشتراط “ورقة البوليس” على النساء قبل الترخيص لهن بالعمل الشيء الذي يتم بموجبه إخضاعهن لتحقيق أمني بالإضافة إلى إلزامهن بضرورة الحصول على موافقة الزوج أو “الولي”.

وقالت الجمعية في بلاغ لها، إنه “في الوقت الذي كنا فيه، داخل جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، ننتظر أن ينصب الاهتمام حول الوسائل والآليات الكفيلة بتحصين وتفعيل المكتسبات الدستورية لاسيما تلك المتعلقة بتحقيق المناصفة، ومراجعة كل القوانين والتشريعات ومراقبة انسجامها مع أحكام القانون الأساسي. واستصدار قانون إطار شامل للقضاء على عنف النوع يضمن الحماية، الوقاية، الزجر وجبر الضرر للنساء ويتجاوز ثغرات القانون 103-13، وبينما كنا نتأمل خطوات تشريعية جسورة لتجاوز نواقص مدونة الأسرة التي اعتبرت عند استصدارها في 2003 ثورة بكل ما في الكلمة من معنى، إذ جعلت مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين معا، وجعلت الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها إلى غير ذلك من الأحكام الجريئة والتي اعتبرت في حينه لبنة أساسية لبناء المجتمع الديمقراطي المنشود”.

وأوضحت الجمعية التي تشتغل في مجال الدفاع عن حقوق النساء، أن  هذا الإجراء يشمل النساء دون غيرهن بغض النظر عن مهامهن داخل هذه الأماكن: ساقيات، نادلات ، مسؤولات إداريات بل و حتى المشرفات على النظافة كما لم تسلم منه النساء اللاتي يشتغلن في هذا المجال منذ زمن طويل.

وأكدت  جمعية التحدي للمساواة والمواطنة على أنه كان من الأجدى أن تستهدف الحملات التي طالت الفنادق والمطاعم والحانات، البحث في مدى التزام هذه المؤسسات بالتصريح بكل الأجيرات لدى مصالح الضمان الاجتماعي و تراقب مدى استفادتهن من كافة حقوقهن بعيدا عن الخوض في أهلية حسم فيها القانون منذ زمن واعترف بولاية النساء الكاملة على أنفسهن واعتبرهن في غنى عن أي ترخيص، من أي جهة كان، لكسب لقمة العيش لهن ولأبنائهن.

واعتبرت الجمعية هذه الممارسات، “خرقا سافرا لروح ومقتضيات دستور 2011، الذي نص في تصديره على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أوالانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان، وكذا الفصل 19 الذي دعا إلى ضرورة سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، بالإضافة إلى المادة 22 التي تحضر المعاملة القاسية أولا إنسانية أو المهينة أوالحاطة بالكرامة، للغير، تحت أي ذريعة، والمادة 31 التي تلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي”.

ودعت جمعية التحدي، الحكومة وباقي أجهزة الدولة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في الدفاع عن المشروع الوطني لبناء مغرب الحق والقانون وفرض احترام الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي حظيت بمصادقة المغرب، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.