وكالة التنمية الاجتماعية على صفيح ساخن واتهامات للوزيرة المصلي بإرضاء فصيل سياسي مقابل التصويت على حزبها في الانتخابات

تستعد وكالة التنمية الاجتماعية لعقد اجتماع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من أجل تنزيل ما بقي من النظام الأساسي، وسط اتهامات للوزيرة جميلة المصلي بإرضاء فصيل سياسي مقابل التصويت على حزبها في الانتخابات المقبلة.

وقال مستخدمو الوكالة إن “الصدمة كانت عظيمة نتيجة حجم الاختلالات والتلاعبات التي شهدتها العملية، وبذلك يمكن تسمية ما يحاك بكونه أسوء مجزرة عرفتها اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بهذه المؤسسة وبكل الوطن من 1958 لليوم، والتي اكتوى وسيكتوي بنارها كل من لم ينخرط مع الفساد بهذه المؤسسة”.

من جهتها، سجلت نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن التهييء السري لعقد اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء يوم 16 أكتوبر 2020 “جريمة مكتملة الأركان في حق وكالة التنمية الاجتماعية وأطرها ومستخدميها، وفي حق ظهير 24 فبراير 1958 ومراسيمه التطبيقية”.

وقالت النقابة في بلاغ لها إنه “تم التنكر للقوانين لدرجة بلغت حرمان أطر ومستخدمي الوكالة من الاطلاع على لوائح الترقية خوفا من حجم التلاعبات والخروقات التي عرفتها، وهو ما يتطلب وقف العملية فورا، وفتح تحقيق عاجل من أجل الضرب على المتلاعبين بالقوانين ومحاسبتهم على ما اقترفت أيديهم”.

وأدانت النقابة “حجم التلاعبات، والكم الهائل من التزوير الذي عرفته النقط السنوية 2019 الخاصة بالمستخدمين المرضي عنهم من قبل الكاتب العام لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، مقابل “طحن” باقي الأطر والمستخدمين”.

كما استنكرت “الجشع السياسي الذي تتعامل به وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إذ مقابل حفنة من أصوات تيار سياسي لا يؤمن بالعمل من داخل المؤسسات،  الوزيرة مستعدة لإرضاء هؤلاء والدوس على كل القوانين وكل المساطر المعمول بها مادام هؤلاء مستعدون للتصويت لحزبها”.

تبعا لذلك، تحمل النقابة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بوكالة التنمية الاجتماعية لرئيس الحكومة وللوزيرة الوصية ولوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، معلنة عن استعداظها للقيان ددم بأشكال احتجاجية تصعيدية في القادم من الأيام.