نقابة العدل التابعة لـ”كدش” تهاجم الوزير بنعبد القادر بسبب مشروع التنظيم القضائي وعدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية 19/89

هاجمت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير العدل محمد بنعبد القادر، بسبب مشروع التنظيم القضائي وعدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية 19/89 ، الذي وصفته بأنه أصبح “حبيس الكولسة و التجاذبات السياسية و الفئوية المهنية ، ليتحول إلى غنيمة لعشيرة حزبية تقايض منافع فصوله في سرية تامة و إقصاء ممنهج لمكونات المجتمع المغربي ، لينتج في الأخير مشروعا لقيطا من طينة سلالة مشاريع قوانين عام “الجايحة””.

وعبر المكتب الوطني للنقابة في بلاغ له، عن رفضه لمشروع التنظيم القضائي الذي اعتبره “لادستوري شكلا و مضمونا” ، محذرا من “أية محاولة لجعل ملائمته مع قرار المحكمة الدستورية 19/89 موضوع ترضيات فئوية أو ورقة انتخابية لهيئات مهنية تابعة لأي تنظيم سياسي”، مبرزا أن التنظيم القضائي “هو مشروع مجتمعي يؤسس لدولة الحق و القانون و هو الضامن للحق في المحاكمة العادلة لجميع مكونات الشعب المغربي”.

كما أعلن المكتب عن رفضه لقرار وزير العدل، الذي وصفه ب”التحكمي”، بخصوص عدم الترخيص لأطر هيئة كتابة الضبط و المهندسين للمشاركة في المباريات المنظمة من طرف وزارة الاقتصاد و المالية دون أي سند قانوني، وهو ما اعتبره “يمثل الارتباك و عدم القدرة على اتخاذ القرار في القضايا التدبيرية لموظفي العدل من خلال سلب حقهم في الترقي بالشهادات وإعادة الانتشار بين القطاعات الحكومية عن طريق المباراة” .

وجدد رفضه لما وصفه ب”معايير الريع بامتياز المعتمدة من طرف الوزارة في الترقي في الدرجة، مطالبا بتطبيق القانون على أساس “الاستحقاق و بمعايير عادلة و منصفة، مع وضع حد لعبث ممثلي الموظفين أعضاء اللجان الادارية المتساوية الاعضاء في تشريع نظام الترقي حسب المقاس وخارج القانون”.

وطالبت النقابة وزير العدل، بإشراك جميع الموظفين المتوفرين على ست سنوات من الاقدمية في الدرجة الى غاية 31 دجنبر من هذه السنة في الامتحانات المهنية و إحداث مراكز الامتحانات على مستوى جميع المديريات الفرعية الاقليمية. مؤكدة على حق جميع الموظفين الحاملين للشهادات العلمية و المصنفين في السلاليم الدنيا في الإدماج الشمولي من خلال المباريات المهنية لسنة 2020 و توفير المناصب المالية الكافية في قانون المالية لسنة 2021 للأعداد المحتملة للمترشحين للسنة المقبلة .
ودعت إلى تغيير معايير الحركة الانتقالية الجاري بها العمل، و التي اعتبرتها “تؤسس لتأبيد الموظفين في مقرات عملهم، و يندد بقرارات رفض طلبات الانتقال للالتحاق بالأسر و الأزواج المبنية على سياسة التمييز النوعي بمصادرة حق التحاق النساء بأزواجهن و أطفالهن ضدا على المواثيق الدولية و قيم و مبادئ حقوق الانسان”.

وطالبت محمد بنعبد القادر، باستدراك خطأ الإدارة و الاستجابة الفورية و بأثر رجعي لمطلب استفادة مهندسي القطاع من تعويضات المرسوم 500 كحق مكتسب و الذي تم نسخه بدون الحفاظ على نفس المبالغ المستحقة لهم لأن موظفي العدل كل لا يتجزأ و أنه ليس هناك ما يستثنيهم من تحسين وضعيتهم المالية ابتداء من سنة 2011، مجددا طلبه بالرفع من تعويضات الحساب الخاص لجميع موظفي هيئة كتابة الضبط و بدون استثناء.

وبخصوص النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، طالب المكتب بتعديله ، وذلك عبر حذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس، واستفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، والتعويض عن التكوين الأساسي والمستمر.

كما طالب بالتعويض عن شهري 13 و 14، والتعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط؛ وتعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية؛ ونظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع من حصيص الترقي بالاختيار، وتعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن العمل بالمناطق النائية.

ودعا المكتب إلى تقنين تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية على أساس مشاركة جميع الموظفين المستوفين للشروط إلى غاية 31 دجنبر من هذه السنة، وحذف الامتحانات الشفوية لما تشكله من غياب مبادئ الشفافية و تكافؤ الفرص و لما فيها من صلاحيات تقديرية واسعة على هذه الامتحانات وما تسببه من ارهاق كاهل الموظفين نفسيا وماديا،