عبد النباوي: القوانين مهما بلغت من دقة في النص وجودة في الصياغة لا تحقق الغاية المرجوة منها إلا إذا توفرت لها مهارة القائمين على إنفاذها

على بعد أيام قليلة من حلول الذكرى الثانية لدخول القانون رقم 19.12 بشأن تحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ، قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إ القوانين مهما بلغت من دقة في النص، وجودة في الصياغة، لا تحقق الغاية المرجوة منها، إلاَّ إذا توفرت لها مهارة القائمين على إنفاذها، وانخراطهم الإيجابي والواعي في تفعيل مقتضياتها”.

واعتبر عبد النباوي أن تحقيق تلك الغاية رهين بـ”الإيمان بهذه القضية الاجتماعية العادلة، وتسخير الوسائل الكفيلة لإنجاز المهام على أحسن وجه. مع تيسير وسائل العمل وتوحيدها، وتبسيط الإجراءات وفتح الأبواب أمام المرتفقين”.

المسؤول ذاته، أبرز أن المسار الذي قطعه هذا القانون قبل تبنيه من طرف المشرع المغربي، والنقاش الذي صاحب الموضوع، قد طبعته الرغبة في رفع الحيف والتهميش عن فئات العاملات والعمال المنزليين، والحد من وضعيات الاستغلال والهشاشة والحرمان التي قد يعانون منها.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبد النباوي، خلال انعقاد ورشة بالرباط، حضرها وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، ومديرة مكتب منظمة العمل الدولية لدول المغرب العربي، لتقديم الدليل العملي بشأن التنسيق بين النيابة العامة وجهاز تفتيش الشغل من أجل إعمال مقتضيات القانون رقم 12.19.

هذا الدليل العملي، يشكل وفق ما صرح به عبد النباوي، أرضية مهمة للمتدخلين في إنفاذ القانون رقم 12-19، وهم على الخصوص، قضاة النيابة العامة، ومفتشو الشغل. كما أنه يشكل بالنسبة لهم مرجعا يستندون عليه لكسب رهان التفعيل الجيد للمقتضيات الحمائية التي يوفرها القانون المذكور. وأداة عمل قيِّمة يسترشدون بها لتجاوز بعض الصعوبات التي قد يطرحها تفعيله.

وأكد رئيس النيابة العامة أنه بنشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية، وصدور المرسومين التطبيقيين له، المتعلقين بنموذج عقد العمل الخاص بالعاملة والعامل المنزلي، وتتمة لائحة الأشغال الخطرة التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة خلال الفترة الانتقالية، تنتقل ظروف العمل المنزلي إلى مستوى قانوني منظم، يوفر الحماية الضرورية لهذه الفئة من الشغيلة.

وهو الهدف، يضيف المتحدث، الذي  استحضر فيه المشرع المغربي ضرورة ملاءمة القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا، والتي بوأها دستور المملكة مكانة الصدارة، وذلك بإيجاد إطار قانوني لحماية العاملات والعمال المنزليين، وضمان توفير شروط عمل لائقة بهم، مشددا على انخراط المملكة المغربية تحت القيادة الملكية في منظومة حقوق الإنسان الكونية، سيما ما يتعلق منها بالحماية الاجتماعية.