العثماني يوصي بتشجيع المنتوجات المغربية في الصفقات العمومية لتجاوز تداعيات “كورونا”

في خطوة تروم المساهمة في تعزيز تنافسية المقاولة والمنتوج الوطنيين، بما يمكن من تنشيط الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو، وإحداث فرص الشغل؛ حث رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على اعتماد مبدأ تفعيل الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتوجات المغربية في إطار الصفقات العمومية.

ودعا العثماني ضمن منشور له وجهه إلى وزراء حكومته والمندوبين السامين والمندوب العام، إلى التقيد بمجموعة من الإجراءات الرامية أساسا إلى دعم النسيج المقاولاتي الوطني لاستعادة ديناميته، خصوصا لتجاوز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن “كوفيد 19”.

وحدد منشور رئيس الحكومة، بالنسبة للأفضلية الوطنية، الإجراءات والآليات الرامية إلى منح هذه الأفضلية لفائدة المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي في صفقات الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، موجها أصحاب المشاريع إلى تطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية في جميع نظم الاستشارة المتعلقة بصفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها، من خلال إضافة نسبة تحدد بحسب مبالغ العروض المالية المتعلقة بالصفقة المعنية، وبطريقة تهدف إلى تفعيل الأفضلية الوطنية مع الحفاظ على ميزانية الدولة.

أما فيما يتعلق بتشجيع المنتوج المغربي، فقد ألزم منشور رئيس الحكومة أصحاب المشاريع بمنح الأفضلية للمواد والمنتوجات المغربية، خصوصا التقليدية منها أو المصنعة، بالتنصيص صراحة في دفاتر الشروط الخاصة ودفاتر التحملات المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات التي تبرمها الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، على جملة من الشروط والمعايير لتحقيق هذا الهدف.

وسيكون أصحاب المشاريع، في إطار الصفقات التي تبرمها، ملزمين بإعداد شهادة إدارية تتضمن التبريرات الضرورية في حال تطبيق معايير دولية مخالفة للمواصفات القياسية المنصوص عليها، أو اللجوء إلى منتوجات مستوردة.

ولضمان التنفيذ الأمثل ولمزيد من الترشيد، يقضي المنشور، في حالة تجاوز مبلغ الصفقة 100 مليون درهم، بإخضاع إبرامها للموافقة القبلية من لدن لجن تحدد رئاستها وتشكيلتها بحسب الصفقات، كما ألزم المنشور هاته اللجن بآجال مضبوطة للبت وبتعليل قراراتها.

ويندرج هذا القرار، وفق ما أشارت إليه المذكرة، ضمن عدد من التدابير العاجلة الهادفة إلى تشجيع الاستثمارات ذات البعد الأفقي، التي أسفرت عنها الندوة الحكومية المنعقدة يومي 24 و25 غشت الفارط.