العدالة والتنمية يقود الحكومة ومع ذلك يشتكي من استهداف منتخبيه في الجماعات الترابية

نبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، إلى ضرورة إشراك مسؤولي الجماعات الترابية في تدبير المرحلة في احترام اختصاصاتها انطلاقا من المبدأ الدستوري المتمثل في التدبير الحر، ومشمولاته الصريحة والواضحة في القوانين التنظيمية.

الأمانة العامة التي أكدت في بلاغ لها، على أن “نهج الحزب القائم على التعاون مع كافة المعنيين بشأن الجماعات الترابية من سلطات محلية وشركاء حزبيين ضمن منطق يستحضر المصلحة العليا”، عبرت عن تضامنها ودعمها ومؤازرتها لكل منتخبي الحزب الذين اعتبرتهم “يتعرضون للاستهداف السياسي أو الإعلامي أو الإداري في القيام بمهامهم الانتدابية وأدوارهم التنموية رغم ما يتحملون ويقاسون في سبيل ذلك خدمة لبلدهم”، كما طالبت “بعدم تعطيل مصالح المواطنين وعدم توقيف البرامج التنموية للجماعات انطلاقا من الهاجس الانتخابي”.

وأشاد العدالة والتنمية الذي يقود الأغلبية الحكومية، بتوجه الحكومة القاضي بتنظيم الانتخابات المقبلة في وقتها معتبرة أنها “رسالة إيجابية في اتجاه احترام الاختيار الديمقراطي”، كما أكدت أن هذه الانتخابات “وجب أن تكون محطة لمواصلة تعزيز هذا الاختيار الديمقراطي وإقرار مقتضيات تروم عقلنة المشهد السياسى وتعزيز دور الأحزاب السياسية في أفق إفراز أغلبيات حكومية قوية ومنسجمة ومسؤولة”.

وفي ذات الإطار، دعت الأمانة العامة  منتخبي الحزب لجعل السنة الأخيرة من الولاية الانتدابية “سنة للتواصل والإنصات للمواطنين، ومواصلة العمل والإنجاز في كل ما هو ممكن ومتاح لخدمة التنمية وتحسين جودة حياة الساكنة”.