الاتحاد الاشتراكي و”البام” ينفردان بتعيينات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.. التعويض الشهري لكل عضو أزيد من 6 ملايين وكل اجتماع 5714 درهم

أفرج يوم أمس الأربعاء في الجريدة الرسمية عن هويات أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، ليظهر أن حزبا  الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة انفردا دون سواهما بتمثلية واسعة فيه، وذلك بعد أن فعل رئيسا مجلسا البرلمان، صلاحياتهما في اتجاه تعيين أسماء موالية لهما في هذه الهيئة الحديثة.

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المُحدثة بتوجيهات ملكية تماشيا مع الاستراتيجية الطاقية الوطنية، تضم في تشكيلتها إضافة إلى الرئيس، ثلاث أسماء معينة بمرسوم ممثلة في كل من إدريس شاطر، محمد محروق ومحمد برنانو، فيما منح رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، المقاعد الثلاث لكل من أحمد المهدي مزواري ومصطفى عجاب والصغير باعلي، وهم جميعهم أعضاء بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وعلى نفس المنوال سار رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، الذي اختار من الأصالة والمعاصرة بروفيلات محسوبة على تياره حينما كان أمينا عاما لـ”البام”، لشغل هذا المنصب. ويتعلق الأمر بكل من أحمد تهامي، محمد بادير، وخالد هنيوي.

هذه التعيينات الجديدة خلفت جدلا واسعا في صفوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروها “ريعا” سيما وأن التعويضات التي سيتلقاها دركيو الكهرباء، على غرار باقي المجالس، سمينة ومبالغ فيها إلى حد كبير، لكن المفاجأة الكبرى أن الانتقاد والرفض لم يقتصر على “الفيسبوكيين” فقط، بل امتد إلى أحزاب سياسية محسوبة على المعارضة، حيث خرجت تنتقد إقدام رئيسا الغرفة الأولى والثانية للبرلمان على هذه الخطوة.

في هذا الصدد، وصف حزب التقدم والاشتراكية، ما قام به المالكي وبنشماش بـ”الفضيحة الحقيقية”، مؤكدا في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، أن هذه الخطوة تمت من دون أي استشارة لا للأحزاب السياسية ولا لمكتبي مجلسي البرلمان ولا لرؤساء الفرق البرلمانية، وهو ما يشكل بحسب “الكتاب” “إساءة صارخة وخرقا سافرا للأخلاق السياسية وللممارسات المؤسساتية السليمة وللمساطر المعمول بها”.

وأعرب “الرفاق” عن شجبهم واستنكارهم المطلق لهذا الأمر الذي تم تدبيره، على حد تعبيرهم، بمنطق “الوزيعة”، وبشكل ينم عن نظرة حزبية ضيقة أو ولاء شخصي، وعن سقوط مُدَوِّي في المحسوبية والزبونية.

وخلص الحزب إلى أنه “لا يتصور أن ما حدث يمكن أن يكون مقبولا من قِبَلِ الهيئات السياسية الوطنية”، ملتمسا تحكيما في شأن الموضوع، بما يُمكِّن من التراجع عن هذه الخطوة المرفوضة.

وسيستفيد الأعضاء المعينون حديثا من تعويض شهري جزافي خام، تصل قيمته إلى 62 ألف و618 درهم، تقتطع منها التعويضات المستحقة برسم التقاعد والتغطية الصحية، بينما تبلغ قيمة التعويضات التي سيتلقونها عن كل اجتماع 5714,29.

كما سيتوصلون بتعويضات يومية قيمتها 700 درهم لليوم عن التنقل، و2000 درهم للمأموريات بالخارج، علاوة على استفادتهم من مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.