بنشعبون: سنقلص اعتمادات الدعم للمؤسسات العمومية مع حذف التي استوفت شروط وجودها

أعلن وزير الاقتصاد والمالية وغصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، عن قرب إحداث وكالة وطنية ستضطلع بمهمة التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، وذلك في إطار معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأفاد بنشعبون خلال عرض ألقاه اليوم الثلاثاء حول مشروع مرسوم صندوق الاستثمار الاستراتيجي بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بأنه “سيتم اتخاذ ما يلزم من تدابير على المستوى القانوني والتنظيمي من أجل حذف المؤسسات والمقاولات العمومية التي استوفت شروط وجودها، أو لم يعد وجودها يقدم الفعالية اللازمة”.

كما سيتم العمل، يضيف المتحدثُ، على تقليص اعتمادات الدعم للمؤسسات العمومية وربطها بنجاعة الأداء، إضافة إلى إنشاء أقطاب كبرى عبر تجميع عدد من المؤسسات العمومية التي تنشط في قطاعات متداخلة أو متقاربة، وذلك قصد الرفع من المردودية وضمان النجاعة في استغلال الموارد وعقلنة النفقات.

ومن جملة الإجراءات المزمع اتخاذها في الجانب الاقتصادي؛ العمل على بلورة خطة شمولية ومندمجة للإنعاش الاقتصادي، تتضمن إجراءات أفقية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية بهدف مواكبة الاستئناف التدريجي لنشاط مختلف القطاعات وتهيئة ظروف إنعاش اقتصادي قوي في مرحلة ما بعد أزمة “كورونا”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم التوقيع خلال الأسبوع الماضي على ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل، وعقد البرنامج 2020.2022 المتعلق بإنعاش قطاع السياحة في مرحلة ما بعد “كوفيد 19″، موضحا أن هذان الميثاقان يعتبران بمثابة تعاقد بين كل الشركاء من أجل توفير ظروف الإنعاش الاقتصادي، وتحصين مناصب الشغل، وتقوية الانخراط في القطاع المهيكل.

في هذا الإطار، يقول بنشعبون، إنه سيتم توطيد المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني لمواكبة المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، حيث ستخصص 75 مليار درهم للقروض المضمونة من طرف الدولة، بشروط تفضيلية لفائدة كل أنواع المقاولات الخاصة والعمومية، في حين سترصد 45 مليار لصندوق الاستثمار الاستراتيجي.

ولفت الوزير عينه الانتباه إلى تخصيص قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، مبلغ 15 مليار درهم قصد تحويلها لهذا الصندوق من الميزانية العامة للدولة، موردا أنه ستتم تعبئة 30 مليار درهم في إطار العلاقات مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص.

مهمة هذا الصندوق تتمثل أساسا، كما كشف عن ذلك محمد بنشعبون، في دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى من خلال التدخل بشكل مباشر، عبر تمويل الأوراش الكبرى للبنية التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشكل غير مباشر عبر المساهمة في دعم رساميل المقاولات التي تحتاج إلى أموال ذاتية بهدف تطويرها وخلق فرص الشغل.

وذكر وزبر المالية أنه سيتم إحداث صناديق قطاعية أو موضوعاتية توجه بالأساس للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، أو دعم تطور المقاولات الصغرى والمتوسطة أو دعم الابتكار.