الرميد ينفي توصل وزارته بأي طلب رد من “أمنيستي” حول “التجسس” على هاتف الصحافي الراضي

مازال مسلسل شد الحبل بين منظمة العفو الدولية “أمنيستي” وبين السلطات المغربية، متواصلا، آخر حلقاته؛ نفي وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، بشكل قطعي توصل وزارته بأي رسالة أو طلب من لدن المنظمة المذكورة للحصول على رد الحكومة المغربية بشأن تقريرها الأخير الذي كشفت فيه تعرض الصحافي عمر الراضي للتجسس عبر هاتفه الخلوي عن طريق برنامج إسرائيلي.

وبينما تقول “أمنيستي” إنها أبلغت بتاريخ 9 يونيو الفارط خمسة مسؤولين بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، عن طريق البريد الإلكتروني بنشر تقريرها، وطلبت الحصول على رد بخصوصه، أكد الرميد قي بلاغ له أن موظفي وزارته كاتبوه ينفون توصلهم بأي رسالة إلكترونية بهذا الشأن، سواء في التاريخ الذي ذكرته “أمنيستي” أو في أي تاريخ آخر.

وأضاف المسؤول الحكومي عينه ضمن بلاغه أنه “إذا كان من الممكن أن تكون منظمة العفو الدولية قد راسلت مسؤولي وزارة الدولة عبر البريد الإلكتروني كما ادعت ذلك في رسالتها، فإن المعطيات المادية والتقنية المتوفرة لدى الوزارة تثبت أن المسؤولين المعنيين لم يتوصلوا بأي رسالة في هذا الموضوع”، لافتا إلى أنه “جرت العادة أن يتم التأكد من التوصل بالرسائل بطرق مختلفة، وهو الشيء الذي لم يحدث في هذه المرة”.