شخصان بآيت اورير يتناوبان على اغتصاب قاصر في وضعية إعاقة.. الدرك اعتقل أحدهما بينما الثاني مازال حرا طليقا

لم تكد قضية اغتصاب الطفلة إكرام من قبل رجل أربعيني بفم الحصن نواحي مدينة طاطا، تطوي صفحاتها؛ حتى طفت على السطح نازلة مماثلة بآيت اورير ضواحي مراكش، ضحيتها شاب قاصر في وضعية إعاقة.

ويتعلق الأمر بشاب يدعى “هشام”، يبلغ من العمر 17 سنة ويتحدر من دوار “آيت بلا أوعلي” بآيت اورير التابع لإقليم الحوز، وجد نفسه فريسة لشخصين اثنين، أحدهما في عقده الرابع بينما الثاني لا يتجاوز سنه العشرين، اغتَصبَاه مرات متكررة على مدى أشهر، مُستَغليْن إعاقته.

ويقول والد “هشام” في شكاية إلى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، إن إبنه القاصر من ذوي التثلث الصبعي، تعرض للاغتصاب من طرف شخص أربعيني، حيث تم ضبط هذا الأخير متلبسا بممارسة شذوذه الجنسي على الطفل المذكور، ما حذا بشقيق هذا الأخير للاتصال بعناصر الدرك الملكي التي حلت بعين المكان واعتقلته، ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة.

لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فحسب، بل، تضيف الشكاية، أن الضحية الذي تم عرضه على طبيب بحر الأسبوع الفارط، أدلى بهوية شخص آخر في العشرينيات من عمره، ظل بدوره يمارس عليه الجنس منذ أسابيع، ومع ذلك مايزال حرا طليقا، في وقت يتعرض فيه والد هشام للتهديد بإضرام النار من طرف أسرة المشتكى به.

تبعا لذلك، طالب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بفتح تحقيق في الموضوع، إلى جانب التحري موازاة مع ذلك في مزاعم تلقي أسرة هشام  تهديدات بالمس بالسلامة البدنية لأفرادها.

وأكدت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، أن الاغتصاب  يعد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، تزداد بشاعتها حينما تكون الضحية في حالة عجز أو إعاقة، مشددة على وجوب التنصيص في القانون الجنائي على جريمة البيدوفيليا، مع تشديد العقوبات في ما يتعلق بقضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرين.

كما جدد المصدر ذاته دعوته إلى وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القصر وكل قضايا الاغتصاب والاتجار في البشر والبيدوفيليا، علاوة على إعادة النظر في الأحكام التي تكون مخففة في هذا النوع من الجرائم وإقرار قواعد عادلة ومنصفة للضحايا والمجتمع.