اتهامات لرئيس جماعة زاوية الشيخ بتنفيذ صفقة تبليط شارع بلغت قيمتها 748 مليونا خارج القانون

عمّت حالة من الغضب والاستياء وسط ساكنة زاوية الشيخ باقليم بني ملال، جراء التدبير الذي يعتمده رئيس المجلس البلدي زهير الشرقاوي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والمتعلق بالصفقات المعمومية التي يشرف عليها المجلس، آخرها صفقة بـ 748 مليون سنتيم لتبليط الشارع الرئيسي للمدينة.

وكشفت مصادر جد مطلعة لـ”الأول”، أن الصفقة التي أبرمها الرئيس في غياب المجلس الذي لا تجتمع لجانه وتم إقالة مجموعة من أعضائه من بينهم 3 من نواب الرئيس، (الصفقة) تحفظ عليها القابض ولكن الشرقاوي بمساعدة نائبه الرابع، مررها في “ظروف غامضة و إنجاز غير مطابق لدفتر التحملات”.

ومن بين الملاحظات التي شابت الصفقة التي حولها رئيس المجلس البلدي إلى واقع رغماً عن المساطر المعمول بها، أن دعوة للمناقصات ولوائح الاستشارات لا تحتوي على التقدير العام لتكلفة المشروع، كما ان الزمن المحدد للمشروع لا يحتوي على كمية المواد واللوازم المعبأة في تنفيذه، كما انه لم يتم إحترام معايير السلامة والأمان التي تم تضمينها في دفتر التحملات الخاص بالمشروع.

والغريب في الأمر تقول مصادرنا أن الشركتان اللتان تنافستا للحصول على الصفقة لهما نفس عنوان المقر الاجتماعي مما يجعل العديد من التساؤلات والشكوك تحوم حول الموضوع برمته، وهو ما يستلزم معه تدخل السلطات للتحقيق.

مصادرنا كشفت أن الزليج الذي استعمل في تبليط الشارع لا يستجيب للمعاير المحددة بل إن هناك شكوك حول قيمته المالية الحقيقية، وجودته، بالمقارنة مع مبلغ 748 مليون سنتيم المرصود للمشروع.

وأكدت ذات المصادر، أنها ليست المرة الأولى التي تثار فيها شكوك حول وجود شبهات لاختلالات يرتكبها الرئيس ومن معه في تدبير المجلس البلدي، فقد سبق لمجموعة من المستشارين أن بعثوا بشكاية إلى وزير الداخلية يتهمون فيها الرئيس مباشرةً بسوء التدبير وارتكاب اختلالات، مما جعل الفرقة الوطنية تتحرك للبحث والاستماع إلى “البامي” الشرقاوي، ومستشارين أخرين، لكن القضية لم تحسم بعد.

وتقول الشكاية، التي اطلع عليها “الأول”، أن الرئيس وبمبادرة فردية عمد على إقصاء المعارضة من التمثيلية في اللجان ضداً على القانون، بل إنه ذهب إلى التغيير في لائحة الأزقة التي قررها المجلس وفق مقرر خاص، حيث أضاف أزقة غير موجودة في المقرر وأسقط أخرى من دون وجه حق، كل هذا خارج القوانين المعمول بها.

وترى مصادر من داخل المجلس، أنه “من غير المقبول استمرار هذا العبث والانفراد بالقرارات، في منطقة مثل زاوية الشيخ التي تنتظر نهوضاً بالبنية التحتية، وتحسين الخدمات التي من المفروض أن يوجهها المجلس للساكنة، كما أنه من غير المفهوم عدم مساءلة مثل هذه الممارسات التي يرتكبها الرئيس”.