أرباب المدارس الخاصة يستعدون للاحتجاج ويطالبون الحكومة بإنقاذهم من الإفلاس

في خطوة تصعيدية، يستعد أرباب المدارس الخصوصية لخوض إضراب وطني إنذاري نهاية الشهر الجاري، وذلك ضد ما أسموه ب”مواجھة كل ما یحاك ضد التعلیم الخصوصي”.

وقالت رابطة التعلیم الخاص بالمغرب والفیدرالیة المغربیة للتعلیم والتكوین الخاص إن قطاع التعلیم والتكوین الخاص “استجاب بكل مسؤولیة ووعي وطني لقرار تأمین الاستمراریة البیداغوجیة، مع الوفاء بكل الالتزامات المرتبطة بھا رغم الاكراھات المالیة الناتجة عن تأثیر الحملات المغرضة والظالمة التي تنكرت للدور الریادي الذي یقوم به القطاع في تجوید الخدمات التعلیمیة التعلمیة والارتقاء بھا”.

مقابل ذلك، تضيف الهيئتان في بلاغ أعقب اجتماعا طارئا بمراكش، أن قطاع التعلیم والتكوین الخاص “لم یحض بأي دعم من قبل الحكومة رغم الأضرار الفادحة التي لحقت بكثیر من المؤسسات، في غیاب أیة خطة لإنقاذه على غرار باقي القطاعات”.

وأكدت الهيئتان أن “الدولة لم تقم بواجب الحمایة لأي من مكونات التعلیم الخصوصي، فھي لم تحم الأسر المتضررة ولا الخدمة التربویة التي تعتبر خدمة عمومیة ولا المدرسین ولا الاستثمار”  مما یجعل الشعارات من قبیل أن المدرسة الخصوصیة شریك ومكون للمنظومة التربویة “تسقط أمام أول امتحان”، يورد البلاغ.

واعتبر المصدر ذاته أن “غیاب رؤیة واضحة لمعالم الدخول المدرسي المقبل، ونضوب الموارد المالیة للمؤسسات التعلیمیة الخصوصیة، واستمرار تحملھا لنفقات التسییر لشھور متتالیة، سیؤدي لامحالة إلى عجز حقیقي أو إفلاس لمعظم المؤسسات الخصوصیة مما سیعصف بالدخول المدرسي المقبل”.

تبعا لذلك، طالبت الھیئتان رئیس الحكومة ووزیر التربیة الوطنیة بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي القطاع لإعداد خطة استعجالیة، بغية إنقاذ المدرسة الخصوصیة لتجاوز الأزمة المالیة الناجمة عن إجراءات الحجر الصحي، مع إشراكهما في تنزیل النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالتعلیم الخصوصي المنصوص علیھا في القانون الإطار.