مقترحات الاتحاد الاشتراكي بخصوص قانون المالية التعديلي لن تعجب “البيجيدي”: القطع مع اقتصاد الريع ومنع تعدد الأجور في مناصب المسؤولية والاقتصار على تقاعد واحد

قدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مذكرة تتضمن تصوره ومقترحاته بشأن مشروع قانون المالية التعديلي.

ويرى الاتحاد الاشتراكي أن الحاجة ماسة للقطع مع اقتصاد الريع والمضاربة والاحتكار وغيرها من ظواهر الربح السريع الذي يخلق الثروة للقلة القليلة، لكنه لا يخلق أي قيمة مضافة للوطن أو المواطن، لذلك يقترح الحزب تشجيع شجيع رأس المال الوطني المنتج والمشغل والمبدع، مع تطهير المنظومة الجبائية من كل الملاجئ الضريبية (niches fiscales) وتمكين مفتشية إدارة الضرائب من الإمكانيات البشرية والمادية للحد من ظاهرة التهرب الضريبي.

كما تضمنت مذكرة الاتحاد استعجالية تقليص المصاريف غير المبررة، في ما يتعلق بالمسؤوليات التمثيلية والتنفيذية والدستورية، ترسيخا لمبدأ التدبير الجيد والعقلاني، وذلك من خلال إقرار قاعدة قانونية يتم بمقتضاها منع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، للمساهمة في تخليق الحياة العامة، ومحاربة المظاهر السلبية التي تتناقض مع مبادئ الحكامة الجيدة، وحسن التدبير وترشيد النفقات العمومية، إلى جانب قطع الطريق أمام المسؤولين من الاستفادة من تقاعد المالية العمومية، والاقتصار على تقاعد واحد مختار فقط.

في السياق ذاته، حملت مقترحات “الوردة” ضرورة التخفيض من نفقات التسيير، والحد من مظاهر البذخ العمومي لتوفير الموارد المالية واستثمارها في الخدمات العمومية وتلبية المطالب المتزايدة للفئات الهشة أوالسائرة في طريق الهشاشة، ثم ضرورة تفعيل عمل هيئات الحكامة المختصة بالمنافسة ومحاربة الرشوة والفساد لما يجب أن تلعبه من أدوار في مواجهة الظواهر التي تكلف الاقتصاد المغربي الشيء الكثير.

ويؤكد الحزب ذاته أن مجهودات الحكومة ستظل ناقصة المفعول بسبب شيوع القطاع غير المهيكل وتواجد أغلب المغاربة خارج إطار النظام الجبائي وصناديق الضمان الاجتماعي، موضحا أن “سن سياسة جبائية منصفة ومتوازنة له ضرورة حيوية في مغرب ما بعد “كورونا” حتى نكون مؤهلين لمواجهة أزمات مستقبلية بشكل أنجع وأقل كلفة على المالية العمومية وليكون لسياستنا الاقتصادية مفعول أكبر”.

في هذا الإطار يقترح المصدر ذته، توسيع التعريف الضريبي ليشمل كل الأنشطة التجارية بما في ذلك الجديدة منها الاقتصاد الرقمي، توسيع الوعاء الضريبي، معاقبة التهرب الضريبي ومراجعة العتبات الجبائية بالنسبة للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات لتشجيع الخروج من القطاع غير المهيكل.

ويشدد الاتحاد الاشتراكي أيضا على وجوب أجرأة أسس التقييم والتحيين والمراقبة، معتبرا أن أي ضخ للأموال لا يجب أن يعتبر شيكا على بياض توقعه الدولة لأرباب العمل. بل هو العكس تماما، على الحكومة أن تكثف من وسائل المراقبة والتتبع وأن تقوم بدورها بتقديم تقارير دورية للبرلمان بخصوص تدبير الجائحة وتبعاتها وبمآل كل درهم يصرف من ميزانية الدولة أو من “صندوق كوفيد 19”.