التحقيق في صفقة مواد التعقيم المغشوشة بفاس يقود إلى اكتشاف خروقات كبيرة ومطالب بمحاسبة المتورطين

مازال الجدل محتدما حول الصفقة التي أبرمتها المديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس مع شركة بمكناس؛ فقد ظهرت معطيات جديدة تفيد بوجود تلاعب وتزوير في عملية اقتناء مواد وسوائل النظافة والتعقيم المغشوشة والتي وزعت على المؤسسات الصحية المنتشرة بالجهة لحماية العاملين بها من فيروس “كورونا”.

هذه المواد البيوطبية التي تم اقتناؤها في إطار صفقة حملت رقم 3/2020 بقيمة 70 مليون سنتيم، تأكد عقب حلول لجنة تفتيش مركزية بالمديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس عدم صلاحيتها، كما وقفت اللجنة عند عدد من الاختلالات، همت المسطرة القانونية المرتبطة بتسجيل الشركة بقائمة الشركات المؤشر لها من لدن وزارة الصحة بتصنيع وبيع وتوزيع المواد البيوطبية.

لكن سِجل الخروقات المرتبطة بهذه الفضيحة، تعزز مؤخرا بتجاوزات لا تقل خطورة عن سابقتها، رصدتها أطر المفتشية العامة لوزارة الصحة التي زارت للمرة الثانية على التوالي المديرية وأجرى عناصرها الخمسة بحثا دقيقا.

لقد تم الوقوف عند وقوع خروقات تستدعي فتح تحقيق، أبرزها أن الشركة (Numelab ) الفائزة بالصفقة 3/2020 Negoci، لم تقم بتسليم المواد باسمها، بل قامت بذلك، بتواطؤ مع جهة من داخل المديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس، باسم شريكتين أخريين مسجلتين باسم مالك الشركة (Numelab) الفائزة بالصفقة. وهما شركتا (Somapred) و (Friends)، بوثائق تسليم تشير معلوماتها إلى نفس الصفقة المرقمة تحت عدد 3/2020 negoci التي فازت بها شركة Numelab، فكيف تم السماح و غض النظر على هذا التزوير الذي شمل صفقة تهم مواد موجهة إلى جميع مؤسسات مندوبيات الصحة بالجهة وتهم سلامة و صحة العاملين بها والمرضى المواطنين على حد سواء. تتساءل الشبكة المغربية للدفاع عن الحق فس الصحة والحق فس الحياة، في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه.

كما رصدت لجنة التفتيش المركزية فس تقصيها وجود عدة صفقات تعود لشركات استفاد أصحابها من استخلاص مستحقاتهم، بالرغم من عدم استكمالهم لعملية التسليم للآليات الطبية وذلك بتواطؤ مع المديرية الجهوية فاس مكناس.

تبعا لذلك، تطالب الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، وزير الصحة، خالد آيت طالب، باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في هذا الشأن، مع إعلام الجهات المختصة في مراقبة ومحاربة تبذير المال العام.