قضاة طنجة غاضبون: الاعتداء على نائب وكيل الملك مساس برمزية القاضي وعلى النيابة العامة التحقيق في أشرطة الفيديو المسربة

دخل نادي قضاة المغرب على خط الاعتداء الذي تعرض له، الجمعة الفارط، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، قاسم الهشيوي، على يد عنصرين من القوات المساعدة.

وبعد وقوفه على مجمل معطيات وملابسات الواقعة، أعرب المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية طنجة، في بيان له توصل “الأول” بنسخة منه، عن استيائه الشديد حيال المساس بشخص وصفة المُعتدَى عليه، معتبرا الواقعة “مساسا برمزية صورة القاضي الموكول له حماية الأشخاص والجماعات وحرياتهم، وضمان أمنهم القضائي وتطبيق القانون، تطبيقا للمادة 117 من الدستور”.

وعبّر قضاة المغرب بطنجة في زيارتين متفرقتين لزميلهم المعنف عن تضامنهم المطلق معه، كما تم إبلاغه بدعم وتضامن أجهزة نادي قضاة المغرب الوطنية والجهوية، وكافة منخرطيه.

وخلافا للأخبار الرائجة حول طي صفحة هذا الخلاف المثير من خلال إجراء صلح بين طرفيها، أفاد بلاغ الهيئة سالفة الذكر بأن مرحلة البحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مازالت مستمرة، “مع ما يترتب عن ذلك من تمثلٍ لمنطوق الفصل 109 من الدستور الذي يمنع أي تدخل أو مناقشة لقضية معروضة أمام القضاء”، مؤكدا ثقته في تنزيل ضمانات المحاكمة العادلة لكل أطراف القضية.

لكن ذلك، لم يمنع القضاة من مطالبة مؤسسة النيابة العامة المختصة بإصدار بلاغ للرأي العام يوازن بين الحق الدستوري للمواطن في الحصول على المعلومة، وبين ضمانات سرية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه، يوضح الإجراءات الوقتية المتخذة في حدود ما يسمح به القانون، وذلك على غرار ممارساتها في تنوير الرأي العام عبر بلاغاتها السابقة إزاء وقائع مختلفة، كما دعوها إلى فتح بحث معمق وشفاف حول مقاطع الفيديو المسربة، “وما خلفته من تشهير مسترسل وإساءة بالمعني بالأمر عبر تجزيئ تلك المقاطع ونشرها في أوقات مختلفة و كذا حول كل ما سيسفر عنه البحث التمهيدي” .

ويرى المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب في ترويج بعض مقاطع الفيديوهات ذات الصلة بواقعة الاعتداء، “خطوة من شأنها المساس بسمعة القضاء وهيبته، فضلا عن التأثير على مجريات القضية، في خرق واضح لمقتضيات الفصل 447-1 وما يليه من مجموعة القانون الجنائي، والتي تجرم تسجيل أو بث أي أقوال أو صورة لشخص بدون موافقته، لما في ذلك من مساس بحياته الخاصة والتشهير به”.