الإئتلاف الحقوقي يحذر من تحول السجون المغربية إلى “مقابر” للسجناء والسجينات بسبب “كورونا”

اعتبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أن ما تتناقله مختلف وسائل الإعلام ببلادنا ووسائط التواصل الاجتماعي من أخبار ومعطيات وتصريحات لبعض السجناء وعائلاتهم “جد مقلق”، و”يستدعي استجلاء الحقائق والوقوف على الوضع العام داخل المؤسسات السجنية”.

ودعا الائتلاف المغرب لهيئات حقوق الإنسان، المندوبية العامة لإدارة السجون إلى “التعامل الجدي” مع الأخبار والمعطيات المتعلقة بالحالة الوبائية داخل السجون، وبتدبير “موضوعي عوض البلاغات والبيانات الاعتيادية التي تتكرر في مضمونها وصيغها، وعوض اتخاذ إجراءات عقابية ضد السجناء المبلغين -عن وضعية السجون- التي نخشى أن تصل حد الممارسات المنافية للقانون”.

وطالب الائتلاف الحقوقي المكون من الذي يضم 22 هيئة حقوقية، في بيان له، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة الصحة بـ”التعامل بشفافية والكشف عن الأخطاء المسجلة في طرق الوقاية المستعملة، والإجراءات المتخذة للحيلولة دون الانتشار الواسع للفيروس في سجن ورزازات وسجون أخرى، والكشف عن أي تأثير محتمل لما تم نشره من استعمال وسائل لتشخيص المرض مغشوشة وغير فعالة”.

كما طالب الائتلاف من المندوبية بإقامة مستشفيات ميدانية “تتوفر فيها الخصائص والتجهيزات والشروط الخاصة بعلاج السجناء والسجينات المصابين/ات بالفيروس عوض علاجهم في السجون دون توفير الشروط الدنيا للتطبيب”.

والتمس ذات المصدر “فتح أبواب المؤسسات السجنية، وخاصة تلك التي تعرف ارتفاعا في عدد المصابين/ات (سجن ورززات )، أمام الحركة الحقوقية وذوي الاختصاص العاملين في صفوفها،(الأطباء مثلا ) للوقوف على طبيعة العلاجات المقدمة، ومختلف الخدمات الطبية المتوفرة وطبيعة التغذية المقدمة للسجناء/ات المصابين/ات”.

ودعا الإئتلاف وزارة الصحة بالإعلان عن “الاحتياجات التي يتطلبها إنقاد السجون والعمل على توفيرها بالقدر الذي يرفع من حماية موظفي/ات السجون والسجناء والسجينات”، محملا وزارة الصحة “مسؤولية كل ما وقع او سيقع داخل السجون اعتبارا أن ساكنتها محرومة من حرية اختيار وسيلة حمايتها ومكان استقرارها الآمن”.

كما دعا الائتلاف الحقوقي المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل التحرك العاجل لتفعيل آلية مراقبة أماكن الاحتجاز للوقوف على الوضعية الحقيقية بالسجن المحلي بورززات ومختلف السجون التي تفشى فيها فيروس كورونا، و”تنوير الرأي العام حول ذلك”، مستغربا “غيابه وسكوته عن ما يحدث من انتهاكات لحقوق الانسان في فترة الحجر الصحي”.

ويأتي هذا حسب ذات المصدر، نتيجة “التوقيفات والاعتقالات والمحاكمات بأعداد كبيرة وصادمة، فاقت أعداد من أصيبوا بالمرض أو من تمتعوا بالعفو عقب صدور قانون فرض حالة الطوارئ، وما اعقب ذلك من توجيهات كتابية وإعلامية من قبل رئاسة النيابة العامة، والتي  تحث على التعامل بصرامة وحزم مع المخالفين/ات”.

ونتج عن هذا “مضاعفة مأساة اكتظاظ السجون، وعجز إدارتها مواجهة الكورونافيروس وسط الموظفات والموظفين، والسجينات والسجناء، فأصبح الجميع فاقدا ليس فقط للحرية،  بل  للأمن والسلامة الصحية معًا، ينتظرون/ن الفيروس واقفين/ات بالقرب منه بالرغم عنهم/ن، ومن هنا تبدو فاجعة اختيارات السياسة الجنائية وأسلوب تطبيقاتها مما يستوجب معه أن تتحمل السلطات المعنية كامل مسؤوليتها لحماية ساكنة السجون والمشرفين عليها من تفشي الوباء والفتك بهم”.