مجلس النواب يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين مرتبطة بحالة الطوارئ الصحية وإكراهاتها

صادق مجلس النواب، الخميس، على ثلاثة مشاريع قوانين مرتبطة بحالة الطوارئ الصحية و إكراهاتها، وذلك في جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، وحضرها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ويتعلق الأمر، وفق بلاغ للمجلس توصل “الأول” بنسخة منه، بمشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ومشروع قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، و مشروع قانون رقم 20 .27 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحي.

ويأتي عرض مشروعي القانونين رقم 23.20 ورقم 26.20 القاضيين بالمصادقة على المرسومين بقانونين رقم 2.20.292 ورقم 2.20.320 على مجلس النواب، طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، وذلك بعد مصادقة اللجنتين المعنيتين في مجلسي البرلمان على المرسومين بقانونين خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين، ونشرهما بالجريدة الرسمية.

وفي معرض تقديمه لمشروع القانون رقم 23.20 أوضح لفتيت أنه بناء على المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، تم إعلان حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني إلى غاية 20 أبريل 2020، وتم تمديد مدة سريانه بعد ذلك إلى غاية 20 ماي المقبل، نظرا لما اقتضته الظرفية لضمان نجاعة التدابير المتخذة لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم والحد من انتشار جائحة كوفيد-19.

من جهته، أكد بنشعبون أن الإجراءات المتخذة في إطار المرسوم بقانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، تدخل في إطار حزمة التدابير الاستعجالية للحد من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورنا على جل القطاعات الحيوية من الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أنه بالرغم من الظرفية الحالية، فإن المملكة لا تزال تحافظ على ثقة المؤسسات المالية الدولية بما يتيح لها الحصول على التمويل الخارجي بشروط مناسبة.

ويهدف مشروع قانون رقم 20 .27 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية إلى استكمال الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لفائدة المقاولات من أجل الحفاظ على استمرارية القطاعات الحيوية، والتنصيص على مقتضيات تستثني القواعد المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة والمتعلقة بالدعوة والإعلام ومداولة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة وأجهزة الإدارة والرقابة لشركات المساهمة خلال مدة حالة الطوارئ الصحية وذلك بهدف وضع اجرا ات مرنة وملائمة لفائدة هذه الشركات.

من جهتهم دعا البرلمانيون إلى الإسراع بإدماج القطاع غير المهيكل ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والفئات الهشة، وإعفاء المواطنين من الفوائد البنكية خلال مرحلة الطوارئ الصحية، وتسريع وثيرة الرقمنة، وتعزيز الثقة في الشباب والمبادرة الحرة، معربين عن الافتخار بالصناعات الوطنية وقدرتها على التأقلم والابتكار خلال هذه المرحلة.

كما دعا النواب إلى الترشيد الأمثل للنفقات العمومية، والتفكير فيما بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية ونهج سياسة استهلاكية تفضيلية للمنتوجات الوطنية، والاستثمار في الثروة البشرية، وإعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم على الخصوص.