بينما كان الجميع ينتظر موقفاً رافضاً لمشروع القانون 22.20 الخاص بشبكات التواصل الاجتماعي المثير للجدل، بدا موقف شبيبة حزب العدالة والتنمية أقل حماسةً من باقي الأحزاب والشبيبات التي عبرت عن مواقفها بل حتى مما عبر عنه عدد من أعضائها على مواقع التواصل الاجتماعي.
واكتفت شبيبة العدالة والتنمية التي يقودها وزير الشغل محمد أمكراز وزير الشغل، بدعوة الحكومة إلى “ملاءمة مشروع القانون 22.20 مع مبادئ وغايات الدستور المغربي، وعلى رأسها بناء الدولة الديمقراطية، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير”.
ودعت شبيبة العدالة والتنمية في بيان لها، توصل “الأول” بنسخة منها، إلى “تأجيل البت في هذا المشروع الى ما بعد انتهاء فترة الطوارئ الصحية مع إشراك الهيئات الحقوقية والإعلامية واستطلاع رأيها بخصوص مضامين مشروع القانون”.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …