الحكومة تطور نظاما معلوماتيا للحالة المدنية وتُحدث مركزا وطنيا لتخزين معطياتها قصد اعتمادها في تخطيط السياسات العمومية

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الجمعة على مشروع المرسوم رقم 2.18.1005 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.99.665 لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية، إلى تغيير عنوان الباب الثامن من المرسوم رقم 2.99.665 لتطبيق القانون رقم 37.99 وتغيير مقتضيات المادة 38 منه. وذلك بغية وضع الأرضية القانونية للعمل بالنظام المعلومياتي للحالة المدنية والتبادل الإلكتروني لمعطياتها وإسناد صلاحية إبرام الاتفاقيات التي تهم قطاع الحالة المدنية على الصعيد الوطني إلى وزير الداخلية، دون المساس بالاختصاصات الجوهرية لرؤساء الجماعات (ضباط الحالة المدنية).

وتم في هذا الإطار تطوير نظام معلومياتي للحالة المدنية وإحداث مركز وطني لتخزين معطياتها لفتح المجال لإرساء سجل وطني للحالة المدنية بغرض اعتماده كأداة أساسية في تخطيط السياسات العمومية من خلال وضع هذه القاعدة للبيانات رهن إشارة القطاعات والمؤسسات الإدارية والاجتماعية لاستثمارها بحسب حاجياتها.

يأتي ذلك، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تأهيل الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها وتفعيلا للبرنامج الحكومي الهادف إلى تطوير الإدارة الإلكترونية وتطبيقا لخطة عمل وزارة الداخلية المرتبطة بتأهيل وتحديث قطاع الحالة المدني.