قاضي التحقيق باستئنافية مراكش يقرر إغلاق الحدود في وجه قيادي في “البام” متهم بـ”اختلاس أموال عامة”

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، اليوم الثلاثاء، إخضاع أحمد التويزي القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، والرئيس الأسبق لمجلس جهة مراكش آسفي، لتدابير المراقبة القضائية، عبر إغلاق الحدود في وجهه مع سحب جواز سفره.

ويأتي هذا القرار، حسب مصادر “الأول”، بعد مثول التويزي الذي كان يشغل قبل سنوات رئيس بلدية آيت ورير، أمام قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، صباح اليوم الثلاثاء، بناء على ضلوعه في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وهي التهمة التي وجهها إليه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.

وبذلك يكون قرار إغلاق الحدود قد طال، بالإضافة إلى التويزي، قريبه لحسن التويزي ومسؤولين جماعيين وتقنيين ومهندس ومقاول، إضافة الى رجل سلطة برتبة باشا.

متابعة هؤلاء المسؤولين تمت إثر شكاية تقدم بها الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالب من خلالها إجراء بحث قضائي في شأن “تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لآيت ورير بين الفترة الممتدة مابين سنتي 2009 و2015.

واستندت الجمعية المذكورة في شكايتها على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013، في شقه المتعلق بالجماعة الحضرية لآيت ورير، حيث رصد فيه اختلالات وخروقات تدبيرية في عهد الرئيسين السابقين أحمد التويزي ولحسن التويزي.