أزيد من 10 ملايين مغربي يستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية

بلغ عدد الساكنة المشمولة بالتغطية الصحية في المغرب برسم سنة 2018، 10.1 مليون مستفيد، وفق ما كشف عنه المدير العام للوكالة والوطنية للتأمين الصحي، خلال انعقاد الدورة الثانية والعشرون لمجلسها الإداري، بحر الأسبوع الفارط.

واستعرض المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خاليد لحلو، خلال أشغال المجلس الإداري الذي ترأسه وزير الصحة خالد آيت طالب، الخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة للوكالة 2020-2024، كما أبرز أهم مؤشرات التقرير السنوي العام لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض برسم سنة 2018.

وحسب المعطيات التي قدمها لحلو، فقد بلغت موارد النظام ما مجموعه 12.37 مليار درهم من الاشتراكات والمساهمات في متم سنة 2018، في حين وصلت مصاريفه لـ8.9 مليار درهم، منها 31.5 بالمائة مخصصة للأدوية، بينما 3.2 بالمائة من الساكنة المشمولة بالتغطية الصحية مصابة بأمراض طويلة الأمد، تستهلك 51.5 بالمائة من المصاريف.

نظاما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، سجلا في متم سنة 2018، فائضا ماليا تراكميا بلغ 36.07 مليار درهم، حيث سجل النظام الأول 29.05 مليار درهم، مقابل 7.02 مليارات درهم للنظام الثاني.

أما معدل التطور السنوي للساكنة المشمولة بالتغطية والمستفيدة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فقد بلغ 4.6 بالمائة سنويا بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2013 و2018. وخلال نفس الفترة، عرف المعدل السنوي لتطور موارد هذا النظام ارتفاعا بـ7.5 بالمائة مقابل معدل سنوي لتطورنسبة المصاريف 10.5 بالمائة.

وواصلت نسبة الجزء الباقي على عاتق المؤمن والمستفيد من نظام التأمين الإجباري عن المرض ارتفاعها، لتبلغ 34.5 بالمائة بالنسبة للنظامين نهاية سنة 2018، كما أنها ارتفعت بنقطتين مقارنة مع سنة 2013.

هذا الارتفاع في نسبة الجزء الباقي على عاتق المؤمن، يعود أساسا، بحسب المصدر ذاته، إلى التطور التكنولوجي الذي يؤدي بشكل متواصل الى ارتفاع تكلفة التكفل بالأمراض، وارتفاع أسعار الأدوية المبتكرة، وكذا عدم احترام التعريفة الوطنية المرجعية، التي لم تتم مراجعتها منذ سنة 2009 ، بالإضافة إلى اللجوء إلى بعض العلاجات الغير معوض عنها في إطار نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض.

وخلال سنة 2019، سجلت الوكالة إبداء 1600 رأي طبي حول ملفات الشكايات التي أحيلت عليها من أجل التحكيم، كما أدرجت 145 دواء جنيس في لائحة دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، والتي تُمَكن تسميتها الدولية المشتركة (DCI) من استرداد تكاليفها، إذ بلغت نسبة إدراج الأدوية الجنيسة في لائحة دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها 67 في المائة، و التي تضم حاليا 4470 دواء مقبول معوض عنه.

انعقاد المجلس الإداري، شكل مناسبة أيضا تطرَّق من خلالها أعضاء المجلس الإداري، إلى مسألة الوضع الضريبي للوكالة، مجددين رغبتهم بالإجماع في تبني نص قانوني في إطار قانون المالية لسنة 2021 تُضَم بموجبه الوكالة إلى قائمة المؤسسات المعفاة من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى القيام بتسوية تلقائية للمتأخرات المسجلة ما بين 2016 و2019 لصالح الوكالة.