مطالب بإغلاق الحدود في وجه أعضاء المجلس الإداري السابق لتعاضدية الموظفين في انتظار محاكمتهم

سجلت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أنه بالرغم من مرور أزيد من من أربعة أشهر على صدور القرار المشترك لوزيري الشغل والمالية الذي أفضى إلى حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية، إلا أن العديد من الاختلالات لا تزال جاثمة على جسم هذه التعاضدية.

وعبَّرت الجمعية في مراسلة وجهتها إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يتوفر “الأول” على نسخة منها، عن قلقها وتخوفها حيال مصير التعاضدية بعد إعفاء مديرها عبد المولى عبد المومني وتعيين أربعة متصرفين مؤقتين مكلفين بمهام المجلس الإداري للتعاضدية.

وطالبت الجمعية في مراسلتها بالعمل على إصدار مشروع مرسوم قانون خارج الدورات البرلمانية على غرار ما تم بالنسبة للصندوق المغربي للتأمين الصحي، وهو ما سيمكن، بحسبها، من إخراج مدونة التعاضد إلى حيز الوجود، وتفادي حالة الجمود التي تفرضها بعض الجهات المعادية لإصلاح منظومة التعاضد.

الجمعية ذاتها رفعت إلى العثماني أزيد من سبع مطالب؛ أبرزها إخراج قانون يمنع على الجهاز المنتخب مراكمة التدبير المالي والإداري مع التخطيط الاستراتيجي لعمل التعاضدية، وهو الخلل الذي يسمح به الظهير الحالي المنظم للتعاضد، مما تسبب في إنتاج اختلالات خطيرة والتلاعب بأموال المنخرطين، إضافة إلى العمل على ضمان تحسين الوضع داخل التعاضدية وتوفير كل الشروط الضرورية للمتصرفين لتمكينهم من تنظيم انتخابات نزيهة ديمقراطية وشفافة.

ولم يفت الجمعية الدعوة إلى التحرك من أجل إصدار مذكرة إغلاق الحدود في وجه أعضاء المجلس الإداري الذي تم حله، في انتظار محاكمتهم، وتصفية التعاضدية من رموز الفساد الذين بثهم الجهاز الذي تم حله على رأس بعض مواقع المسؤولية الإدارية، والإسراع بإصدار طلب عروض من أجل تعيين مدير جديد تتوفر فيه شروط الكفاءة والخبرة والنزاهة.

وأشارت الجمعية ضمن مراسلتها إلى الرفض غير المبرر لوزارتي الشغل والمالية الوصيتين على قطاع التعاضد طلبها الذي عبرت عنه بتاريخ 22 أكتوبر وذكَّرت به في 11 نونبر من السنة الماضية، بالكشف عن الوضعية المالية الحالية للتعاضدية التي وقف عندها المتصرفون المؤقتون.

كما سلطت الضوء على رفض الوزارتين تسليمها نسخة من التقرير النهائي الذي أنجزته هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (لاكابس)، وكان وراء قرار حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية، دون تعليل، وهو ما يشكل بحسبها “عرقلة لتحقيق مبدأي الشفافية والعدل” و”خرقا لأحكام الفصل 27 من الدستور، وكذا لما نص عليه القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات، وخاصة المادتين 2و3 منه”.

وبسط المصدر ذاته أمام العثماني “الرفض غير المبرر لنفس الوزارتين إحالة تقرير هيئة (لاكابس) -على الرغم من كون الفريق المختص لهذه الهيئة الدستورية ضبط عدة اختلالات خطيرة تشكل جلها طابعا جنائيا- على القضاء من أجل مساءلة الجناة وترتيب الجزاءات المنصوص عليها قانونيا”، معتبرة الخطوة “خرقا لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمحاربة الفساد، التي صادق عليها المغرب”.

فبعد مرور أزيد من 4 أشهر على تحمل المتصرفين المؤقتين لمسؤولية التدبير المؤقت واطلاعهم على التقارير، تورد الجمعية، فإن “هذه الفترة قد تكون ساهمت في بلورة فكرة عن حقيقة الوضع داخل هذه التعاضدية، مما سيساعد الوزارتين الوصيتين على تحديد خطة عمل ناجعة”، لافتة إلى أن طيلة هذه المدة لم تصدر عن المتصرفين أية مبادرات تفيد بأنهم في اتجاه تصحيح أوضاع التعاضدية العامة.