مفاجأة مدوية.. الكويتي المتهم باغتصاب فتاة قاصر بمراكش غادر المغرب بعد منحه السراح المؤقت

تطورات مثيرة عرفتها قضية “البيدوفيل” الكويتي المتهم باغتصاب وتصوير فتاة قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة بمدينة مراكش؛ فبينما كان الجميع يترقب مثوله اليوم الثلاثاء، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في أولى جلسات محاكمته، اعتلت الصدمة وجوه بعض الحقوقيين ممن حضروا الجلسة، عندما أبلغهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، أن الجاني غادر التراب الوطني بعدما أطلق سراحه بتاريخ 26 يناير الفارط، بكفالة مالية قدرها 30 ألف درهم. 

عمر أربيب، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أوضح أن محامي المتهم أطلع الهيئة الموكول إليها النظر في هذا الملف على شهادة طبية تخص موكله، إضافة إلى وثيقة جديدة تثبت تنازل عائلة الفتاة القاصر عن متابعته، ليتقرر رفع الجلسة التي غابت عنها الضحية وعائلتها ودفاعها، وإرجاء النظر فيها إلى غاية الـ17 مارس المقبل.

وحسب المعطيات التي استقاها موقع “الأول” من الحقوقي أربيب، فحتى الجمعيات التي كانت قد سجلت إنابتها في هذا الملف، انسحبت منه في ظروف غامضة، باستثناء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نصبت نفسها طرفا مدنيا.

في السياق ذاته، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: “لقد سبق ونبهنا إلى هذا السيناريو في حينه، مخافة مغادرته البلاد، لكن هذا ما وقع”، معتبرة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، أن “استئناف النيابة العامة لقرار السراح المؤقت وإغلاق الحدود يوم الخميس 30 يناير 2020، كان غير ذي جدوى، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول عدم تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون”.

الهيئة الحقوقية سجلت أن الملف “عرف نوعا من المساومات والابتزازات منذ يوليوز 2019 إلى غاية إحالته على الشرطة القضائية بتاريخ 13 دجنبر 2019، واستمرت أثناء فترة الاعتقال الاحتياطي للمتهم، مما أدى الى تنازل عائلة الضحية، مع تدخل وسطاء مما أصبح يطرح ضرورة تعميق البحث والتقصي في موضوع احتمال وجود شبكة للاتجار في البشر”.

إثر ذلك، أدان رفاق عزيز غالي ما أسموه بـ”توفير الغطاء السياسي والمالي لتهريب المتهم خارح التراب الوطني من طرف سفارة دولة الكويت، رغم التزامها الكتابي”، لافتة إلى أن ذلك يعبر “تدخلا سافرا في الشؤون القضائية للمغرب ومخالفا للأعراف الدبلوماسية”.

وأضافت الجمعية أن تدخل السفارة الكويتية بمثابة “تشجيع على الإفلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار في البشر المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حظر الاتجار في البشر التي تعتبر الكويت طرفا فيها”، داعية القضاء إلى تحمل كامل مسؤولياته وسلوك جميع المساطر لإحضار المتهم لجلسة 17 مارس المقبل وتقديمه للمحاكمة وفي ومقدمتها تقديم طلب للدولة الكويتية بتسليمها مواطنها عبد الرحمان محمد سمران العازمي للقضاء المغربي طبقا للقانون الدولي، مع فتح تحقيق معمق في جميع الحيثيات المرتبطة بالملف، وترتيب الجزاءات القانونية لكل من تبث تورطه، واتخاد الإجراءات اللازمة لعدم التكرار.