طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وزارة التربية الوطنية، بالحل العاجل والمنصف للملفات العالقة بقطاع التربية والتكوين، وفي مقدمتها ملف الأساتذة “المتعاقدين”.
واتهمت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة سعيد أمزازي بالتدبير الانفرادي، والارتجالي للمنظومة التربوية عامة، وقضايا الشغيلة التعليمية خاصة، واتخاذ قرارات تهمها دون تشاور، أو اتفاق مع الإطارات النقابية، أو الأخذ بملاحظاتها، مشددة في بلاغ لها، على رفضها أسلوب الوزارة، الذي يطبعه التعنت، والتسويف، والمماطلة، واللامبالاة، وعدم الالتزام بتنفيذ القرارات.
ودعت النقابة وزارة التربية الوطنية إلى حل ملف المساعدين الإداريين والتقنيين، المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم بالسلم 9، المقصيين من خارج السلم، وكذا أطر التوجيه والتخطيط التربوي، ضحايا النظامين، والمتصرفين التربويين، والأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كما دعتها إلى الإعلان عن الحركة الجهوية والحركة المحلية، مطالبة بإعادة النظر في المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية، وجعلها حركة انتقالية عادلة لجميع الفئات والأطر في المنظومة بما فيها الأطر المشتركة.
وعبّر المصدر ذاته، عن استنكاره للحملة الممنهجة ضد الأسرة التعليمية وما تعرض له العديد من الأساتذة من عنف، وتحميل الوزارة مسؤولية توفير الضمانات القانونية والحماية اللازمة للشغيلة التعليمية.
إلى ذلك، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن استعدادها لتنفيذ خطوات نضالية وازنة كرد فعل إزاء منطق الأذان الصماء التي تنهجها الوزارة، مجددة التأكيد على دعمها لجميع نضالات الفئات المتضررة إلى حين تحقيق ملفاتها المطلبية العادلة والمشروعة.
مندوبية الحليمي ترصد تحسنا في مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2024
أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أ…