الاستقلال يطالب العثماني بفتح ورش إصلاح المنظومة الانتخابية ويحذر من حالة الترهل والإجهاد التي أصبح يعاني منها الحقل السياسي

انضم حزب الاستقلال إلى الأصوات المنادية بفتح ورش إصلاح المنظومة الانتخابية بالمملكة، فقد دعا نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى “التعجيل بفتح الحكومة لورش الإصلاحات السياسية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية في إطار الحوار والتشاور مع الفرقاء السياسيين”.

وطالبت اللجنة التنفيذية لـ”الميزان”، في بلاغ لها أعقب اجتماعا عقدته يوم أمس الإثنين رئيس الحكومة بـ”اقتراح جملة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والممارسات الجيدة للخروج بتعاقد سياسي بين الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع”.

الاستقلاليون حذروا ضمن بلاغهم مما أسموها بـ”حالة الترهل والإجهاد الذي أصبح يعاني منها الحقل السياسي على جميع المستويات، وعلى بعض مظاهر الأزمة السياسة بالبلاد، والأعطاب الهيكلية والوظيفية للديمقراطية، ومحدودية أدوار المؤسسات المنتخبة وفعاليات الوساطة السياسية في أداء مهامها الدستورية والتمثيلية والرقابية، مما يجعلها غير قادرة على التجاوب مع روح وجوهر الاختيار الديمقراطي المنصوص عليه في دستور 2011″.

ويقترح بركة أن تتم مناقشة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، بما فيها اللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع، بالإضافة إلى التقطيع الانتخابي، إلى جانب العتبة الانتخابية وكذلك تمثيلية النساء والشباب، والمشاركة السياسية للجالية المغربية في الانتخابات، وتاريخ الانتخابات والحملة الانتخابية، وأيضا تحصين العملية الانتخابية من سلطة المال والنفوذ، وذلك من أجل “إعطاء دينامية جديدة للعمل السياسي والمؤسساتي، والعمل على استرجاع الثقة في العمل السياسي وفي المؤسات المنتخبة، وبغيىة تحصين وتقوية الاختيار الديمقراطي”.

كما دعا حزب الاستقلال الحكومة إلى “تدارس كيفية تعزيز فعلية الأدوار الدستورية والسياسية للأحزاب السياسية، ومراجعة القانون التنظيمي المتعلق بها، وصيانة وتقوية الاختيار الديمقراطي في عمل المؤسسات المنتخبة، و السبل الكفيلة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترجمة الرقابة الشعبية على المجالس المنتخبة وعلى أداء المنتخبين وتخليق الممارسة الانتخابية، واعتماد ميثاق وطني للمنتخب وللسلوك والممارسة الانتدابية إلى غير ذلك من الاقتراحات والإصلاحات التي ينبغي إقرارها من أجل تقوية المؤسسات وتعزيز أدوارها الدستورية والسياسية، وتثبيت الديمقراطية وحقوق المواطنة الكاملة”.