جطو يعرّي الأحزاب السياسية.. 20 مليون درهم عالقة بذمة 21 حزبا لم يرجعوها إلى خزينة الدولة

كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات بشأن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2018، أن 20 حزبا سياسيا لم يقم بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة، ناهزت 20.82 مليون درهم، وتتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة متمثلة في اقتراعات 12 يونيو 2009، و25 نوفمبر 2011، و4 سبتمبر 2015، و2 أكتوبر 2015، و7 أكتوبر 2016، كما يتعلق برسم الدعم السنوي عن سنتي 2017 و2018.

وحسب المعطيات الواردة في تقرير مجلس الحسابات، فإن 06 تنظيمات سياسية قامت بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 1.07 مليون درهم خلال سنة 2018، في حين أعادت 09 أحزاب مبلغ  5.07 مليون درهم خلال سنة 2019.

وتتوزع هذه المبالغ بين الدعم غير المستحق بقيمة 3 مليون درهم والدعم غير المستعمل 4 أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها  5مليون درهم، والدعم الذي لم يتم تبرير صرفه بوثائق إثبات 13.155  مليوم درهم.

ورصد التقرير بحسب ما تم التصريح به من طرف الأحزاب السياسية، أن مواردها بلغت خلال سنة 2018 ما مجموعه 120.84 مليون درهم، وتشمل من جهة، الدعم المقدم من طرف الدولة الذي يناهز 66.34 مليون درهم، ويتوزع أساسا بين الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير (58.60 مليون درهم) وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية ( 7.50 مليون درهم) وكذا الدعم المخصص للحملات الانتخابية وتشجيع تمثيلية النساء ( 0.24 مليون درهم).

كما تشمل من جهة أخرى الموارد الذاتية التي باغت 54.50 مليون درهم، المحصل عليها من واجبات الانخراط والهبات والوصايا وعائدات أخرى، بينما بلغت نفقات الأحزاب السياسية المصرح بصرفها ما قدره 116.87 مليون درهم.

وقد أسفرت عملية تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وكذا فحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي عن عدة ملاحظات، أبرزها أنه من أصل أربعة وثلاثين حزبا، أودع 31 منها حساباتهم السنوية لدى المجلس، في حين تخلف عن القيام بذلك كل من الحزب المغربي الحر وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

تبعا لذلك، أوصى المجلس الأعلى للحسابات الذي يترأسه إدريس جطو السلطات الحكومية المختصة والأحزاب السياسية، بالحرص على أن ترجع الأحزاب السياسية إلى الخزينة المبالغ غير المستحقة وغير المستعملة، والتي لم يتم الإدلاء بشأنها بوثائق الإثبات المطلوبة برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، وكذا المبالغ غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير، وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني.

كما همَّت التوصيات؛ العمل على إعداد لائحة الوثائق الثبوتية بالنسبة لكل صنف من نفقات الأحزاب، العمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وإعداد دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية.