عبد النباوي يستعرض حصيلة التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا

أكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن المؤسسة القضائية التي يترأسها “تقوم بدور أساسي وهام في مجال التعاون القضائي الدولي”، سواء في المجال الجنائي عن طريق دورها في المساطر القضائية لتسليم المجرمين والمتهمين والمشتبه فيهم، أو تنفيذ الإنابات القضائية الجنائية، أو بتبليغ الطيات القضائية، أو المبادرة إلى تفعيل الشكايات الرسمية، إضافة إلى دورها في مجال المساطر المتعلقة باختطاف الأطفال.

واستعرض عبد النباوي، اليوم الإثنين، خلال أشغال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع بمراكش، حصيلة التعاون القضائي بين المملكتين المغربية والإسبانية لسنة 2019، مبرزا أن رئاسة النيابة العامة توصلت بـ22 إنابة قضائية جنائية من إسبانيا، وأحالت على السلطات القضائية الإسبانية عشر إنابات.

المعطيات التي كشف عنها المسؤول القضائي عينه، تفيد بأن رئاسة النيابة العامة توصلت بأربع طلبات للتسليم من السلطات الإسبانية وأحالت عليها 28 طلبا للتسليم، في حين توصلت السلطات المغربية بسبع شكايات رسمية من إسبانيا، وأحالت عليها شكايتين رسميتين، علاوة على عدد من الطيات القضائية.

كما تم خلال نفس المدة الزمنية، تسجيل خمسة ملفات لاسترجاع الأطفال وممارسة حق الزيارة والحضانة أو الإجراءات الحمائية للأطفال بين البلدين، بالإضافة إلى ملفين اثنين يتعلقان باستيفاء النفقة بالخارج.

وإذا كانت علاقات التعاون القضائي بين المملكتين المغربية والإسبانية تتميز بالسرعة والفعالية، يشدد عبد النباوي، فإن “الفضل في ذلك يرجع بالأساس إلى حرص السلطات في البلدين، وفي مقدمتها السلطات القضائية، على التعامل بجدية مع طلبات التعاون، التي يَسَّرَهَا إقدامُ البلدين على تبني نظام قضاة الاتصال”.

ولفت المتحدث إلى أن الهيئة الرباعية للنيابات العامة المكلفة بالإرهاب بالبلدين وبكل من فرنسا وبلجيكا، تقوم بدور هام في مجال مكافحة الإرهاب بالبلدان الأربعة، موردا أنها “تلقى دعما من السلطات المغربية لتسهيل مهام التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين أعضائها”.

في السياق، اقترح الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، إنشاء لجان موضوعاتية في صلب هذه اللقاءات من أجل تعميق النقاش في مواضيع معينة، ولاسيما المستجدات القانونية والاتجاهات القضائية الحديثة.

وعاد محمد عبد النباوي للحديث عن مهام رئاسة النيابة العامة ومجالات تدخلاتها وحدود صلاحيات رئيسها والقضاة المنتمين إليها، مشيرا إلى أن استقلال السلطة القضائية في المغرب في عام 2017 وتأسيس مجلسها الأعلى، ونقل السلطات على النيابة العامة إلى أحد قضاة محكمة النقض، “أدى إلى انفصال تام للسلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وانتهاء كل علائق التبعية التي كانت مع الوزارة المكلفة بالعدل، وابتدأ عهد دستوري جديد”.