بعد الجامعة العربية.. وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: خطة السلام الأمريكية تفتقر إلى أبسط عناصر العدالة وتدمر أسس تحقيق السلام

أجمع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماعهم الطارئ اليوم الإثنين في جدة بالمملكة العربية السعودية، على رفض خطة السلام الأمريكية “صفقة القرن”، لافتقارها لأبسط عناصر العدالة وتدميرها لأسس السلام.

وجاء في البيان الختامي الذي توج أعمال هذا الاجتماع الوزراي، أن خطة الإدارة الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا “تفتقر إلى أبسط عناصر العدالة وتدمر أسس تحقيق السلام، بدءا من المرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها للحل السلمي وانتهاء بتنكرها وبشكل صارخ للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه بالاستقلال الوطني”.

وشدد البيان على أن الخطة تقوض فضلا عن ذلك قواعد القانون والأعراف الدولية، بما فيها عدم جواز ضم الأرض بالقوة، وتشرعن الاستعمار والآثار الناتجة عنه، وتزعزع الاستقرار وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأكد أن المبادرة الأمريكية لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام، داعيا كافة الدول الأعضاء إلى عدم التعاطي مع هذه الخطة أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال.

وعبر عن الرفض القاطع لأي خطة، صفقة، أو مبادرة مقدمة من أي طرف كان للتسوية السلمية، لا تنسجم مع الحقوق الشرعية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفق ما أقرته الشرعية الدولية، ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دوليا لعملية السلام وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية. وأعرب وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي عن الأسف للمقاربة المنحازة في الخطة والتي تتبنى الرواية الإسرائيلية بالكامل وتؤسس لتبرير ضم مساحات شاسعة من أرض دولة فلسطين المحتلة تحت حجة الأمن لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة ومبدأ عدم جواز الاستحواذ على أرض الغير بالقوة.

وحملوا إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، المسؤولية عن تدهور الوضع على الأرض بسبب تنكرها للاتفاقيات وتحديها للشرعية الدولية ومواصلة سياسة الاستعمار والضم والاستيطان والعنصرية والتطهير العرقي الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما حذروا إسرائيل، من القيام بأية خطوة أو اتخاذ أية إجراءات لترسيخ احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين، بما فيها ضم أي جزء من ارض دولة فلسطين المحتلة، ودعوا المجتمع الدولي ومؤسساته لمواجهة كافة هذه الاجراءات.

وأكدوا الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية ومع الرئيس محمود عباس في وجه أية مؤامرة تستهدف حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، ودعوا في هذا الصدد الدول الاعضاء إلى دعم كافة الجهود القانونية، والسياسية، والدبلوماسية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.

وأبرز البيان الختامي ضرورة أن تقوم الدول الاعضاء بالعمل مع المجتمع الدولي، ومؤسساته لتحمل مسؤولياتهم الاخلاقية والقانونية، وعلى رأسها الامم المتحدة ومجلس الأمن لرفض ومواجهة اي تحرك او مقترح لا يتوافق مع القانون الدولي والقرارات الاممية ذات الصلة . وأشار إلى التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع، على أساس حل الدولتين الذي يجسد استقلال وسيادة دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية، مؤكدا على أهمية المبادرة السياسية الفلسطينية التي قدمها محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي في 20 فبراير 2018، والداعية الى عقد مؤتمر دولي للسلام، وتشكيل آلية دولية متعددة الاطراف، من أجل اعادة إطلاق عملية سياسية ذات مغزى، قائمة على قواعد الاجماع والقانون الدولي، ضمن جدول زمني واضح.

وأوضح البيان أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين بما فيها مدينة القدس الشريف وباقي الأراضي العربية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والسيادة على كافة أراضيه ومجالها الجوي والبحري ومواردها الطبيعة، تنفيذا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005 . ومثل المملكة المغربية في هذا الاجتماع، وفد ترأسته الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، وضم بالخصوص مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بالوزارة فؤاد أخريف، ونائب المندوب الدائم للمغرب لدى منظمة التعاون الإسلامي عبد الله باباه.