البرلماني الحموني يحرج وزير الصحة: “ريحة الفساد عطات” داخل مديرية الأدوية ويجب إحالة مديرها السابق على السجن

أكد النائب البرلماني عن مجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد الحموني، أنه بعد تعيين مدير جديد على رأس مديرية الأدوية والصيدلة بالوزارة، بدل شخص آخر أُعفي من مهامه، على خلفية اختلالات وشبهات فساد، مازال الرأي العام ينتظر نتائج التحقيق المفتوح من قبل المفتشية العامة لوزارة الصحة.

وفي سؤال تقدم به اليوم الإثنين لوزير الصحة خالد آيت طالب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أبرز الحموني، أن مدير مديرية الأدوية السابق متورط في شبهات فساد، موضحا أن زوجته مساهمة في شركات لتصنيع الأدوية ما يعني وجود تضارب مصالح، وأن الوزارة ألغت في مناسبتين صفقتين اثنتين تبلغ قيمتهما ملايير الدراهم، الأولى في عهد الوزير السابق أنس الدكالي والثانية مؤخرا.

الحموني، لفت أيضا إلى أنه إذا كانت مهام المديرية تتمثل في تحديد ثمن الأدوية ومراقبتها، بينما يعمها الفساد، كيف ستضطلع بأدوارها الأساسية، قبل أن يخاطب آيت الطالب بالقول: “ريحة الفساد عطات السيد الوزير”.

وبدل إحالة المسؤول المذكور على المفتشية العامة لوزارة الصحة للتحقيق معه، طالب النائب البرلماني، بتقديمه أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مشددا على أن هذا النوع من المسؤولين مكانهم هو السجن، لكونهم السبب في غلاء الأدوية، عبر حصولهم على الأموال، نظير دعمهم شركات الأدوية العالمية، وهو ما أسفر عنه، بحسب المصدر ذاته، تكبيد قطاع صناعة الأدوية الوطنية خسارة ناهزت 30 في المئة من فرص الشغل.

من جهته، أقر وزير الصحة، بوجود اختلالات في تسيير وتدبير المديرية سالفة الذكر التابعة لوزارته، غير أنه نفى أن تكون هذه الاختلالات هي سبب إعفاء مديرها السابق من مهامه.

المعطيات التي استعرضها آيت طالب داخل مجلس النواب، تفيد بأن عملية التفتيش التي تباشرها المفتشية، مازالت لم تنته بعد، وأن الوزارة تنتظر  التوصل بالتقرير.

وتعهد المسؤول الحكومي بإحالة التقارير التي سيتوصل بها على الهيئات المختصة لاتخاذ المتعين في حق المتورطين في أي اختلالات، موردا أن الوزارة فعلا ألغت الصفقات لوجود شبهات وتضارب للمصالح.